تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعــوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ...
أما بـــــــــعد

4- ألا تكون عاملة: وهي التي يستخدمها صاحبها في الحرث والسقي والحمل، وما شابه ذلك من الأشغال، وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر؛ لحديث: ((ليس في البقر العوامل صدقة)).



والفرق بينها وبين السائمة: أن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل، فهي كالثياب والدار ونحوها.



والأصل في ذلك أن ما كان معدًّا لنفع صاحبه؛ كثيابه، وعبيده، ودابته التي يركبها - لا تجب فيه الزكاة؛ للحديث المروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).
وعلى هذا انعقد الإجماع[2].

وأما ما زاد على مائة وعشرين، ففي كل خمسين حِقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

نصاب البقر: وهو نوع من الأنعام، وكذا الجواميس، ويضمُّ بعضُها إلى بعض، كما قال ابن المنذر[3]
وقد ثبتت مشروعية الزكاةِ في هذه الأنواع فيما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه أبو ذر - رضي الله عنه - قال: انتهيتُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((والذي نفسي بيدِه، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقَّها، إلا أتى يوم القيامة أعظمَ ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحُه بقرونِها، كلما جازت أُخراها رُدَّت عليه أُولاها، حتى يُقضَى بين الناس))[4].

فما هو نصاب البقر؟

المشهور عن الفقهاء الأربعة أن النصاب ثلاثون، وليس فيما دون ثلاثين زكاةٌ، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تَبِيعٌ، وهو ما له سنة عن الضأن؛ وسمي بذلك لأنه يتبع أمه.



فإذا بلغ عددُ البقر أربعينَ، ففيها مُسنَّة (ما له سنتان)، وليس في شيء إلى تسعٍ وخمسين.



فإذا بلغت ستين، ففيها تَبيعان، وليس فيما دون السَّبعين شيء.



فإذا بلغت سبعين، ففيها مُسنَّة وتَبيع، وفي الثمانين: مسنتان، وفي التسعين: ثلاثة أتبعة، وفي مائة: مسنة وتَبيعان، وفي مائة وعشرٍ: مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين: ثلاثة مسنات أو أربعة أتبعة[5].



وحجة أصحاب هذا القول: ما روي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر: تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة))[6].



وفي حديث معاذ - رضي الله عنه - دليلٌ على أن البقر إذا زادت على الأربعين، فليس فيها شيء حتى تكمل ستين.



وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية.



أما الإمام أبو حنيفة، فالمشهور عنه أن ما زاد على الأربعين فبحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة.



وروى الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة، وفي رواية عنه مثل قول الجمهور، واختارها الحنفية [7].

وهناك آراء أخرى، بيانها كالتالي:

يرى أبو جعفر بن جرير الطبري أن النصاب خمسون، قال: قد صح الإجماع المتيقَّن المقطوع به: أن في كل خمسين: بقرةً، فوجب الأخذ بهذا.



ويردُّ بأن ما ورد من أحاديث صحيحة تُبيِّن وتُوضِّح أن النِّصابَ يبدأ من ثلاثين، جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم في الصدقات والدِّيَات: ((وفي كل ثلاثين بقرة تَبيع)).



كما أنه معارِض لِمَا وجب في الإبل والغنم، فقد أوجب الشارع الحكيم في خمسين من الإبل، وفي أربعين من الغنم زكاة، فكيف تسقط عما دون الخمسين من البقر؟[8].



ويرى سعيد بن المسيب ومحمد بن شهاب الزهري أن نصاب البقر هو نصاب الإبل، واحتجُّوا بما جاء في كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن البقر يؤخذ فيها منها مثل ما يؤخذ من الإبل[9].



وعضَّدوا ذلك بقياس البقر على الإبل في الهَدْي والأضحية، قالوا: إن البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص كالبَدَنة الواحدة من الإبل، فوجب قياس صدقتها على صدقتها[10].



ويردُّ: بأن قياس البقر على الإبل، قياسٌ فاسد؛ لأن الأنصبة لا تثبت بالقياس، بل بالنص والتوقيف، وليس فيما ذكروا نصٌّ ولا توقيف؛ فلا يثبت.



قال ابن قدامة: وقياسهم فاسد؛ فإن خمسًا وثلاثين من الغنمِ تعدِلُ خمسًا من الإبل في الهَدْي، ولا زكاة فيها[11].



والراجح في هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور في الثلاثين والأربعين وما بعدها؛ لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارض.

زكاة الغنم:

وهي ثابتة بالسنة والإجماع.



من السنة المشرفة:

ما روى أنس - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر، قال: ((وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتين، فإن زادت واحدة إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإن زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاةٌ)).



وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، كما أجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن والماعز، فيضم بعضها إلى بعض باعتبارها نوعينِ لصنف واحد[12].
قال الكاساني:

وأما نصاب الغنم، فليس في أقل من أربعين من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا كانت أربعمائة، ففيها أربع شياهٍ، ثم في كل مائةٍ شاةٌ [13]، هذا قول عامة العلماء.

الأوصاف التي تجب مراعاتها في زكاة الأنعام:

1- السلامة من العيوب، فلا تُجزِي المريضة، ولا الهَرمة، ولا العَجْفاء المَعِيبة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 267]؛ ولأن في أخذ المعيب إضرارًا بالفقراء، ويجوز أخذ المعيب إذا كان كله بهذه الصفة.