تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعــوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ...
أما بـــــــــعد

دليل الجمهور:

احتجُّوا بما رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يُجمَع بين متفرق، ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان بين خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية)).



ففي هذا الحديث اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمع والتفريق؛ حيث نهى عن جمع المتفرِّق، وتفريق المجتمع، وفي اعتبار حال الجمع بحال الانفراد في اشتراط النصاب في حق كل واحد من الشريكين إبطالُ معنى الجمع وتفريق المجتمع[20].

واستدل الحنفية:

بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ليس في سائمةِ المرء إذا كانت أقلَّ من أربعين صدقةٌ))، ففي هذا الحديث الشريف نفيٌ لوجوب الزكاة في أقل من أربعين مطلقًا عن حال الشركة والانفراد، فدل على أن كمال النصاب في حق كل واحد منهما شرط الوجوب.



وتعقَّب الكاساني الحديث الذي استدل به الجمهور بما يلي:

قال: إن المراد منه التفرُّق في الملك، لا في المكان؛ لإجماعنا على أن النصاب الواحد إذا كان في مكانين تجب الزكاة فيه، فكان المراد منه التفرق في الملك.

ومعناه:

إذا كان الملك متفرقًا لا يجمع، فيجعل كأنه لواحد لأجل الصدقة؛ كخمس من الإبل بين اثنين، وأراد المصدق أن يأخذ منها الصدقة ويجمع بين الملكين ويجعلهما كملك واحد، ليس له ذلك، وكثمانين من الغنم بين اثنين حال عليهما الحول أنه يجب فيهما شاتان، على كل واحد منها شاة، ولو أرادا أن يجمعا بين الملكين فيجعلاهما ملكًا واحدًا خشية الصدقة فيعطيا المُصَدِّق شاة واحدة، ليس لهما ذلك[21].



• ورأي الجمهور هو الأولى بالأخذ والاعتبار؛ وذلك لما فيه من رعاية حق الفقراء، كما أن فيه محاربةً لمن يتهرَّبون من دفع الزكاة بحجة الشركة أو الخلطة، أو ممَّن يكون هدفُهم تقليلَ الخارج بسبب الخلطة، وفي الأخذ بقول الجمهور إبطالٌ للحيل لإسقاط الواجب.

زكاة الخيول والبغال والحمير:

أولاً: الخيول:

بين أئمة الفقه بأن ما يقتنى من الخيل للركوب، أو لحمل الأثقال، أو للجهاد في سبيل الله، فلا زكاة فيها، سواء كانت معلوفة أو سائمة؛ لأنها مشغولة بالحاجة، ومال الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة[22].



ما أعد منها للتجارة:

فإن كانت تعلف للتجارة، ففيها الزكاة؛ لكونها مالاً ناميًا فاضلاً عن الحاجة؛ لأن الإعداد للتجارة دليلُ النماء والفضل عن الحاجة، وكذا السائمة لهذا الغرض، وأما إن كانت تُسام للدر والنسل، فإن كانت مختلطة ذكورًا وإناثًا، ففيها الزكاة عند أبي حنيفة، وصاحبها بالخيار إن شاء أدَّى عن كل فرس دينار، وإن شاء قوَّمها وأدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكذا الحكم إن كانت إناثًا فقط أو ذكورًا فقط[23].



وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل كيفما كانت، وهو قول جمهور الفقهاء[24].

استدل الجمهور:

1- بما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسه صدقةٌ))[25]، وهذا النهي يشمل السائمة والمعلوفة، وهذا الحديث نص في الباب[26].