تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعــوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ...
أما بـــــــــعد

2- الأنوثة، فتؤخذ من الإبل من بنت المخاض وبنت اللَّبون والحِقة والجَذعة، ولا يجوز الذَّّكَر، وأجاز الحنفية أخذ الذكور بطريق القيمة؛ لأن الحديث ورد بالشاة، والشاة يطلق على الذكر والأنثى[14].

3- السن، فلقد نصَّت الأحاديث على أسنان معينة، فلا يجوز تجاوزها؛ لأن أخذ ما دونها إضرار بالفقراء، وأخذ ما فوقها إجحاف بأرباب الأموال.

4- أن يأخذ الساعي الوسط من ذلك، فليس له أن يأخذَ الجيد ولا الرديء إلا بالتقويم إذا رضي صاحب المال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم وكرائمَ أموال الناس)).

ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إبل الصدقة ناقة حسنة، فغضب على الساعي، وقال: ((ما هذه؟))، قال: إني ارتجعتُها ببعيرينِ من حواشي الإبل، قال: ((نعم إذًا))[15].



تأثير الخلطة في زكاة الأنعام:

هل للخلطة والاشتراك تأثير في قدر الواجب من الزكاة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: يرى جمهورُ الفقهاء أن الشركاء أو الخلطاء إذا بلغ مالُهم نصابًا يُزكُّون عنه، بشرط أن يكون المرعى، والمشرب، والحلب، والفحل، والكلب، والرعي واحدًا، والمراد: ألا يتميَّز نصيب أحد المالكين أو الملاك عن نصيب غيره.



وجمهور الفقهاء يرون ذلك إذا كان الخُلطاء من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مسلمًا، والآخر غيرَ مسلم، فإنه ينظر إلى ما يملكه المسلم من هذه الشركة؛ فإن بلغ حقُّه نصابًا، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا[16].



ويرى الحنفية: أنه لا تأثير للخلطة في الزكاة؛ حيث يراعى النِّصاب لكل واحد من الشركاء منفردًا.



قال الكاساني:

فأما إذا كانت السوائم مشتركةً بين اثنين، فقد اختلف فيه؛ قال أصحابنا: إنه يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد، وهو كمال النصاب في حق كل واحد منهما؛ فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابًا، تجب الزكاة، وإلا فلا[17].

سبب الخلاف:

بيَّن ابن رشدٍ سبب الخلاف، فقال: وسببه اختلافهم في مفهوم ما ثبت من كتاب الصدقة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُجمَع بين مفترقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية))[18].



قال: فالذين قالوا بالخلطة وتأثيرها، رأَوْا أن الحديث يدلُّ دلالة واضحة على أن ملك الخليطين كملك رجل واحد، وهذا الأثر مخصِّص لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمسٍ من الإبل صدقة)).



وأما الذين لم يقولوا بالخلطة، قالوا: إن الشريكين قد يقال لهما: خليطان، ويحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُجمَع بين مفترقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمع)) إنما هو نهي للسُّعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة، فيقسم عليه إلى أربعين ثلاث مرات، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر؛ حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة[19].