تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


احبائي الأعزاء أخاف ان اخلف وعدي لكم بشأن مذكرتي الا انني لم اعرف طريقة تحميلها او جعلها pdf كاملة
لذلك ساضعها في موضوع دون تحميل
وتقبولو مني اجمل التحية و ازكى سلام
imene ter
 عنوان المذكرة :
دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين

لتحميل المذكرة اختر احد الروابط التالية
للاطلاع على المذكرة مع امكانية التحميل
هنــــــــــــا
وهذا رابط مباشر للتحميل
هنـــــــــــــا
وهذا رابط آخر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مقدمة :                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الأول: الهياكل الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين.
المبحث الأول: دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين.
المطلب الأول: تكوين مجلس الأمن.
المطلب الثاني: اختصاص مجلس الأمن و الإجراءات المتبعة لممارسة اختصاصه.
المبحث الثاني: دور الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
المطلب الأول: تكوين الجمعية العامة .
المطلب الثاني:  إختصاصات الجمعية العامة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين.
الفصل الثاني: منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين بين الإنجاز و الإخفاق.
المبحث الأول: تقييم دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين.
المطلب الأول: دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين أثناء فترة الحرب الباردة.
المطلب الثاني: دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين بعد فترة الحرب الباردة.
المبحث الثاني: نماذج عن دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
المطلب الأول:  في إقليم السودان.
المطلب الثاني:  في إقليم كوسوفو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الأول:
الهياكل الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة المنوط بها بحفظ السلم والأمن الدوليين
 
يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الوثيقة الرئيسية المنشئة لهذه الأخيرة فهو بذلك، المعاهدة التي سطرت معالمها و المرجع الذي يحدد القانون الذي يحكمها من خلال شروط تكوين العضوية فيها وكذا مجال نشاطها إضافة إلى اختصاصاتها و أهدافها و كذا مبادئها والتي يترأسها حفظ السلم والأمن الدوليين، فالميثاق يتسم بتسلسل منطقي بدءا بالفصل السادس و الذي ينص على حل النزاعات الدولية حلا سلميا ، و الفصل السابع المتخصص في حالات تهديد السلم و الإخلال به ووقوع العدوان ، إلا أنه يوجد فيه فارق كبير بين النظري و التطبيقي ، و قد أوكلت المهام لتحقيق هذا الهدف إلى مجلس الأمن بالتنسيق مع هيئات داخل الأمم المتحدة لتحمل عبء تحقيقها داخل المنظمة،  وتقوم الجمعية العامة  على رأس هذه الهيئات.
فدراسة حفظ السلم و الأمن الدوليين في إطار منظمة الأمم المتحدة يستوجب التطرق إلى أهم الأجهزة التي تنهض بهذا المبدأ وهي مجلس الأمن و الجمعية العامة.
لذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين (المبحث الأول) و دور الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين (المبحث الثاني).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الأول: دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين
 
نظرا لتزايد الاهتمام بتركيز إجراءات حفظ السلم والأمن الدوليين فان فكرة إنشاء مجلس الأمن قد جاءت من منطق الرغبة التي كانت وليدة المراحل التمهيدية لإنشاء الأمم المتحدة التي تبلورت في مقترحات دمبرتون أوكس عام 1944 و التي تدعوا إلى الحاجة إلى جهاز تنفيذي محدود العضوية يعهد إليه بمسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين
ولهذا فإن مجلس الأمن يعد من الأجهزة التي لها أهمية خاصة دون مختلف أجهزة الأمم المتحدة حيث تنبع أهميته من خلال المسؤوليات الملقاة على عاتقه من قبل الهيئة ، في حفظ السلم والأمن الدوليين، و الصلاحيات الواسعة المخولة له لتحقيق هذه المسؤولية، ذالك باعتباره جهاز تنفيذي محدود العضوية  قادر على العمل وباستمرار و مزود بكثير من السلطات تجعله يحقق الفاعلية لنظام الأمن الجماعي عن طريق العمل السريع و المباشر
و الحديث عن دور مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين يقودنا للتطرق أولا إلى تكوينه (مطلب أول) ثم إلى التدابير  التي يتخذها في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين (مطلب ثاني)، فمن حيث تكوين المجلس لابد من التطرق إلى تأليفه ونظام التصويت فيه و التي أوردها ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الخامس ، فان الدراسة ستكون ضمن كل من الفصلين السادس و السابع من الميثاق .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        المطلب الأول
       ( تكوين مجلس الأمن )
 
ترتبط أهمية مجلس الأمن ارتباطا ويثقا بكيفية تكوينه ، فمن المعروف ان الدول الكبرى المتزعمة للتحالف والتي كتب لها النصر في الحرب العالمية الثانية قد حرصت منذ بدء التفكير جديا في إنشاء الأمم المتحدة قد حصرت اختصاص المنظمة الأساسي في حفظ السلم والأمن داخل جهاز صغير واضح الأهمية [url=#_ftn1][1][/url] كما وقد أشار ميثاق الأمم المتحدة على أهمية هذا الجهاز وذلك من خلال نصه  ( رغبة في ان يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا فعالا يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي و يوافق على أن هذا المجلس يعمل نائب عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات ) [url=#_ftn2][2][/url] .
والكلام عن تكوين مجلس الأمن يجرنا إلى البحث عن تأليفه ونظام التصويت فيه .
 
الفرع الأول: تأليف مجلس الأمن
 
تنص المادة 23 من الميثاق على انه: ( يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضو من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية [url=#_ftn3][3][/url]، و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية ، الولايات المتحدة الأمريكية  أعضاء دائمين فيه .
 وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين
  في المجلس .
و يراعى في ذلك بوجه خاص و قبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي و في مقاصد الهيئة الأخرى ، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل .
ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين ، على انه في أول انتخاب للأعضاء الغير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضو إلى خمسة عشر عضو ، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة و العضو الذي إنتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور .
يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد .
و بتحليل نص هذه المادة فإننا نستخلص ان العضوية في مجلس الأمن نوعان فهناك عضوية دائمة و هي تضم الدول الخمس ذات المقاعد الدائمة بالمجلس وهي الصين ، فرنسا ، روسيا الاتحادية ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ، شمال ايرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية[url=#_ftn4][4][/url] 
و لا يمكن تغيير الأعضاء الدائمين بالزيادة أو النقصان أو إسقاط صفة العضوية الدائمة عن أي هذه الدول إلا بإجراء تعديل للميثاق و وفقا لإجراءات و شروط التعديل المنصوص عليها في المادتين 108 و 109 منه  [url=#_ftn5][5][/url] ، و إلى جانب العضوية الدائمة في مجلس الأمن هناك نوع آخر من العضوية و هي العضوية الغير الدائمة حيث تضم الدول التي تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضاءها لمدة سنتين مع مراعاة انه لا يجوز إعادة انتخاب العضو لمرة ثانية مباشرة عقب انتهاء مدته، حيث تقوم الجمعية العامة سنويا بانتخاب نصف أعضاء المجلس الغير الدائمين [url=#_ftn6][6][/url]  وذلك بالأخذ بمعيارين هما :
مدى مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين و في مقاصد الهيئة إضافة إلى ذلك التوزيع الجغرافي العادل [url=#_ftn7][7][/url] ،حيث توزع المقاعد الدول الأعضاء العشرة الغير الدائمة على النحو التالي :
خمس مقاعد للدول الإفريقية و الاسياوية ، مقعدان لدول أمريكا اللاتينية ، مقعدان لدول غرب أوربا والدول الأخرى ، مقعد لدول أوربا الشرقية [url=#_ftn8][8][/url].
 و قد اخذ بهذا التوزيع بناءا على قرار الجمعية العامة لسنة 1963 و الذي عمدت فيه إلى تعديل عدد أعضاء المجلس في شقها  الأول و تطرقت إلى كيفية التوزيع في شقها الثاني على الرغم من كون هذا الأخير لم تصادق عليه الدول الأعضاء و بالتالي لا يعد تعديلا للميثاق كما هو الأمر في الشق الأول من القرار ، فهو بمثابة عرف ملزما اطرد العمل به داخل منظمة الأمم المتحدة و لا يصل لأن يكون توصية [url=#_ftn9][9][/url].
وبالنظر لخطورة المهمة الملقاة على عاتق مجلس الأمن و ما قد يتعرض له في مسائل تهدد الأمن و السلام الدوليين يتعن عليه ان يجتمع فورا لبحثها ، فقد حرص الميثاق على وضع تنظيم له يستطيع من خلاله العمل باستمرار [url=#_ftn10][10][/url] .
فبالرجوع إلى الميثاق فقد حرص ان يكون لكل عضو في المجلس مندوب واحد ، إضافة إلى هذا اوجب ان يقوم كل عضو من أعضائه بتمثيل دائم في مقر الهيئة  ، مع ضرورة عقد اجتماعات دولية سواء كانت هذه الاجتماعات في مقر الهيئة أو ليست كذلك إذا ما رأى أن في ذلك تسهيلا لأعماله ، وللمجلس أيضا ان ينشىء فروعا ثانوية إذا ما رأى ضرورة ذلك، إذا ما رأى المجلس أنه من الضرورة أن يشارك عضو من الأمم المتحدة وليس عضو من المجلس في مسألة ما فلا يوجد مشكلة في هذا كما قد أثار الميثاق مسألة رئاسة مجلس
 الأمن [url=#_ftn11][11][/url] .
 الفرع الثاني : نظام التصويت في مجلس الأمن
 
بالرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة و الذي ينص على مايلي :
( 1 - يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد
  2 - تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه
  3 – تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الهي: بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة بشرط انه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس و الفقرة 3 من المادة 52 يمنع من كان طرفا في النزاع عن
 التصويت .) [url=#_ftn12][12][/url] 
حيث يثير هذا النص على جملة من المبادئ و هي :
-         لكل دولة عضو في المجلس صوت واحد .
-         ان قرارات مجلس الأمن في المسائل غير الإجرائية تصدر بأغلبية تسعة من أعضائه من بينها أصوات الأعضاء الدائمين .
-         ان القرارات التي يتخذها مجلس الأمن في المسائل غير الإجرائية المتعلقة بحل المنازعات حلا سلميا لا يجوز أن يشترك في التصويت عليها من كان طرفا في النزاع .
     و من هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى ان هناك نوعين من التصويت نص عليهما الميثاق احدهما خاص بالمسائل الإجرائية و الآخر متعلق بالمسائل الموضوعية[url=#_ftn13][13][/url]               
  و عليه يستوجب التفرقة بين هاذين النوعين من المسائل كما يجب التفرقة بين النزاع و الموقف كما تجدر الإشارة إلى حق الاعتراض [url=#_ftn14][14][/url].
 
أولا : التفرقة بين المسائل الإجرائية و المسائل غير إجرائية ( الموضوعية )
 
لم يضع الميثاق معيارا للتميز بين الطائفتين فالمسائل الشكلية تتطلب لإصدار القرار بشأنها تصويت تسعة أعضاء لصالحها، على الأقل أيا كانوا بينما فصيلة المسائل الموضوعية تتطلب لإصدار القرارات المتعلقة بها أن يصوت لصالحها تسعة أعضاء – على الأقل – من بينهم بالضرورة الدول الدائمة العضوية ، و يعود تكييف المسألة بأنها إجرائية أو لا لمجلس الأمن [url=#_ftn15][15][/url].      
و قد جرى العمل في مجلس الأمن على اعتبار المسائل التي ورد ذكرها في الميثاق بأنها مسائل إجرائية تخضع لأغلبية تسعة أصوات من خمسة عشرة صوتا و قد ورد ذكر هذه المسائل في الميثاق تحت عنوان (في الإجراءات ) و تتضمن المواد   ( 28 . 29 .30 .31 . 32 ) من الميثاق ولا يجوز وصفها بأنها موضوعية [url=#_ftn16][16][/url].
   ثانيا - التفرقة بين النزاع و الموقف:
 
لم يشتمل الميثاق أي ضابط أو معيار للتميز بين النزاع أو الموقف على الرغم من وروده في المادة 34 إضافة إلى المادة 27 كما ان مجلس الأمن لم يصل هو الآخر إلى وضع ضابط موضوعي على الرغم من كون هذه المسألة تعد في غاية الأهمية ، فبقيت هذه المسألة لمجلس الأمن ليكيف ما إذا كانت نزاع أو موقف [url=#_ftn17][17][/url] .
 
ثالثا - حق النقض ( الإعتراض ):  
 
هو حق الاعتراض الذي يقدّم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب لذلك و يمنح للأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن و لم يرد لفظ النقض  أو الفيتو في قانون الأمم المتحدة بل ورد لفض حق الاعتراض و الذي هو في واقع الأمر حق إجهاض للقرار و ليس مجرد اعتراض [url=#_ftn18][18][/url].
و بتفسير حرفي للمادة 27 فقرة 3 من الميثاق، يمكن القول أن هذا الحق يقتضي وجوب موافقة الدول الخمس على أي قرار يتخذه مجلس الأمن في مسالة موضوعية و تخلف هذه الموافقة يمنع صدور القرار وهو ما يتحقق في صورتين : امتناع العضو الدائم عن التصويت و في هذه الحالة تأخذ الأصوات كما لو كان العضو غير موجود أصلا أما الصورة الثانية تتجسد في غياب دولة دائمة العضوية عن جلسة التصويت على القرار ويفسر هذا إما ان يكون تنازلا عن حقه في الحضور و التصويت وأما ان يكون عملا مخالفا للميثاق و في كلتا الحالتين لا يمكن ان يترتب عليه أي أثر قانوني[url=#_ftn19][19][/url].
 
 
 
 
 
 
         المطلب الثاني
 ( اختصاص مجلس الأمن و الإجراءات المتبعة لممارسة اختصاصه )
 
تعد الاختصاصات الممنوحة لمجلس الأمن من اوسع الاختصاصات و اشملها مقارنة بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى [url=#_ftn20][20][/url].
لكن مايعنينا في هذه الدراسة اختصاصه المتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين ، حيث يعد الاختصاص الرئيسي الممنوح له و الذي ركزت عليه المادة 24 من الميثاق ( ... بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم و الأمن الدوليين... ) [url=#_ftn21][21][/url] ، و لقد تضمن الميثاق في فصله السادس النصوص التي تتعلق باختصاصات مجلس الأمن كما وقد أورد طرق حل النزاعات ، أما فيما يتعلق بالإجراءات  المتبعة لممارسة اختصاصه فقد فصل فيها الفصل السابع من الميثاق والذي سوف نتطرق لها بالشرح .
 
الفرع الأول : اختصاص مجلس الأمن
 
بالرجوع إلى الميثاق في فصله السادس فإن لمجلس الأمن اختصاص حل المنازعات حلا سلميا و لممارسة هذا الاختصاص هناك جملة من الطرق التي يتوجب إتباعها ، و يلاحظ ان المنازعات التي يختص مجلس الأمن بالنظر في حلها وفقا لأحكام الفصل السادس من الميثاق  هي المنازعات التي من شأن استمرارها تعريض حفظ السلم و الأمن الدولي للخطر ، و يعد من اختصاصات مجلس الأمن بغية الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين التوصية بطرق تسوية النزاع أو شروط التسوية و التي تضمنتها المادة 33 فقرة 1 ، و الطرق السلمية المذكورة بالمادة السابق ذكرها و هي:
 
أولا - المفاوضة: يقصد بها تبادل وجهات النظر بغية الوصول إلى حل المشكلة و تعد من الطرق الدبلوماسية.
 
ثانيا - التحقيق : ويكون  عن طريق لجان تقوم بدور التثبت و التحقيق في وقائع النزاع دون اقتراح حل له .
 
ثالثا - الوساطة : وهي قيام دولة ليست طرفا في النزاع بتقريب وجهات نظر من هم طرفا فيه .
 
رابعا - التوفيق : يقصد به إحالة نزاع إلى لجنة بقصد تقديم اقتراحات لتسوية هذا النزاع دون ان يكون لتلك الاقتراحات صفة الالتزام . [url=#_ftn22][22][/url]
 
كما يضاف لمجلس الأمن اختصاص أخر و هو بحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خلاف دولي وقد أشارت إلى هذا المادة 34 و التي تنص على انه ( لمجلس الأمن ان يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شانه ان يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي ) ، و من خلال هذه المادة يمكننا أن نستخلص بأن مجلس الأمن يباشر اختصاصه على مرحلتين الأولى تقييم النزاع إذا ما كان يشكل فعلا تهديدا للسلم والأمن الدوليين، أما في المرحلة الثانية يقرر إذا ما كان استمراره يشكل خطر على السلم و الأمن الدوليين.
هذا و تجد الإشارة إلا ان المجلس أثناء ممارسته للإختاصاته يكون أما من تلقاء نفسه أو إذا طلب ذلك من يملك تقديم الطلب ، وقد أورد الميثاق الجهات التي يحق لها ان تطلب إلى المجلس بحث نزاع معين وهي :
1 – الجمعية العامة للأمم المتحدة أشارت إلى ذلك المادة 11 / 03 من الميثاق .
2 - الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من الميثاق .
3 – الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المادة 35 / 01 من الميثاق .
4 – الدول الغير أعضاء في الأمم المتحدة مع الأخذ هنا ببعض شروط المادة  35 / 02  من الميثاق . [url=#_ftn23][23][/url]    
ويقوم مجلس الأمن بممارسة اختصاصاته في أي مرحلة من مراحل النزاع و يكون ذلك بالطرق التي يراها مناسبة مع مراعاة المنازعات التي يكون النظر فيها منوط بمحكمة العدل الدولية بما تراه وفقا لنظامه الأساسي ، كما يتعين على الدول إذا أخفقت في حل النزاع بالوسائل السلمية ان تعرضه على مجلس الأمن ذلك انه لا يحق للمجلس ان يفرض على الدول المتنازعة طريقة معينة لحل النزاع إلا إذا رأى انه يهدد السلم و الأمن الدوليين [url=#_ftn24][24][/url]
 
الفرع الثاني : الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن في حالة وجود نزاع دولي.
 
أورد الفصل السابع من الميثاق جملة من الإجراءات و التدابير التي من شان المجلس اتخاذها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وهي :
أولا - التدابير المؤقتة : يقصد بها تلك الإجراءات التي ليس من شأنها حسم النزاع بين الأطراف المتنازعة أو تخل بحقوق المتنازعين أو تؤثر على مطالبهم [url=#_ftn25][25][/url] ، وقد أشارت إلى التدابير المؤقتة المادة 40 من الميثاق حيث نصت على : ( منعا لتفاقم الموقف ، لمجلس الأمن ان يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة و لا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم و على مجلس الأمن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابها ) .
و من أمثلة التدابير المؤقتة :
-         الأمر بوقف إطلاق النار مع سحب القوات المتحاربة من منطقة معينة .
-          دعوة الأطراف المتنازعة إلى إتباع الطرق السلمية لتسوية النزاع .
-         التوصية لعقد الهدنة .
و من جملة الأمثلة الفعلية على التدابير المؤقتة قرار مجلس الأمن الدولي عام 1965 في نزاع الهدنة لباكستان بشأن كشمير الذي طلب من الدولتين وقف إطلاق النار فورا.
و يضاف إلى ذلك قرار مجلس الأالعسكرية:في 06 جوان 1967 بشان هجوم إسرائيل على مصر ، سوريا و الأردن و يقضي بوقف إطلاق النار [url=#_ftn26][26][/url] .
 
ثانيا - التدابير الجماعية العسكرية غير العسكرية
 
أ – التدابير الجماعية العسكرية :
و بالرجوع إلى المادة 42 وما بعدها من الميثاق،  فان لمجلس الأمن ان يستخدم القوة لوقف تهديد السلم و الأمن إذا ما رأى ان التدابير غير العسكرية لم تجدي نفعا، عندها يكون له سلطة استخدام القوة لمواجهة هذه الإخطار [url=#_ftn27][27][/url] .
 
ب – التدابير الجماعية غير العسكرية :
 
هي إجراءات لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، [url=#_ftn28][28][/url] وقد نصت عليها المادة 41 على أنه:  
( لمجلس الأمن أن يقرر مايجب اتخاذه من الملحوظات:تي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته ، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون بينها ، وقف الصلات الاقتصادية والموصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الموصلات ، وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية ) .
و يلاحظ على هذا النص انه يوحي بما يلي :
-         يتضمن تبريرا ذات طبيعة عقابية حتى ولو لم يصل هذا العقاب إلى حد استخدام القوة المسلحة.
-         التدابير المذكورة لم ترد على سبيل الحصر حيث جاءت عبارة
( و يجوز ان  يكون من بينها ) .
-         التدابير التي تتخذ بناء على نص المادة 41 تصرفات ملزمة لأنها تابعة عن
 قرارات. [url=#_ftn29][29][/url]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---

[url=#_ftnref1][1][/url] - سامي عبد الحميد ، قانون المنظمات الدولية الأمم المتحدة ، منشأة المعارف للنشر والتوزيع ، الإسكندرية، 2006 ، ص 97 .
[url=#_ftnref2][2][/url] - المادة  24 من الميثاق  .
[url=#_ftnref3][3][/url] - روسيا حاليا .
[url=#_ftnref4][/url]- [4] الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن هي ذاتها التي تمثل التحالف الدولي الذي حقق النصر في الحرب العالمية الثانية ، كما لعبت الدور الأساسي في إنشاء منظمة الأمم المتحدة حيث اعتبرت نفسها الحامية لتحقيق الأمن الجماعي ، ويعد قصر العضوية على أعضاء محددين بالاسم على أساس  أنهم يمثلون الدول الكبرى هذا كله كان على تقدير سياسي بغض النظر على تطور الظروف في الحياة الدولية مما يثبت العكس مستقبلا ، راجع أكثر إبراهيم محمد العناني، التنظيم الدولي النظرية العامة الأمم المتحدة ، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ، كلية الحقوق جامعة عين شمس ، القاهرة ،1975 ، ص 148 – 151 .  
[url=#_ftnref5][5][/url] - انظر محمد طلعت الغنمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم ، دار منشأة المعارف للنشر و التوزيع ، الإسكندرية ، 1971 ، ص 610 .
[url=#_ftnref6][6][/url]-  راجع سامي عبد الحميد ، قانون المنظمات الدولية الأمم المتحدة ، الطبعة 9 ، منشأة المعارف للنشر والتوزيع ، مصر ، 2000 ، ص 100 . 
[url=#_ftnref7][7][/url] - أوردت المادة 23 من الميثاق عبارة التوزيع الجغرافي العادل والتي ثار حولها الجدل بين الدول الكبرى حيث قبل تعديل هذه المادة كان مجلس الأمن  يتكون من احد عشرة عضو من ينهم خمسة دائمون لكن العدد زاد بعد تعديل هذه المادة من قبل الجمعية العامة قرار 1991 حيث دخل هذا التعديل حيز النفاذ في 31 أوت 1965 ليتحول عدد الأعضاء الغير الدائمين إلى عشرة أعضاء يراعى في توزيعهم التوزيع الجغرافي العادل الذي ثار التساؤل حول المقصود به وما إذا كان قد بني على اعتبارات جغرافية أم سياسية بحيث يراعى إقامة التوازن بين الدول التي تنتمي إلى مذاهب سياسية مختلفة فقد حاولت الدول الكبرى إيجاد تفسير  للعبارة المذكورة فاتفقت في ما بينها عام 1946 على ان توزع المقاعد الغير دائمة على النحو الأتي :
مقعدان  لدول أمريكا اللاتينية ، مقعد لدول الكومنولث البريطاني ، مقعد لدول الشرق الأوسط ، ومقعد لدول أوربا الشرقية وأخر لدول أوربا الغربية وهو ما أطلق عليه باتفاق الشرفاء وقد تم شفويا في بداية حياة المنظمة حيث تم إعطاء المقعد الخاص بدول أوربا الشرقية لدولتين تنتميان لدول الكتلة الشيوعية وهما بولندا 1946 واكرانيا  1948 على ان المقعد ذاته منح بعد ذلك لدولتين تنتميان  جغرافيا إلى أوربا الشرقية – تقريبا – لكنهما مذهبا تنتميان إلى الكتلة الرأسمالية وهما اليونان و تركيا مما جعل الاتحاد السوفيتي يحتج على الجمعية العامة باعتبارها قد انتهكت اتفاق الشرفاء القائم بين الدول الكبرى الذي أشار إلى تقسيم المقاعد غير الدائمة ، راجع سعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية ، دون سنة نشر ، بيروت لبنان ، ص (318 – 319 ).
[url=#_ftnref8][8][/url] - خليل حسين ، التنظيم الدولي ، مجلد 1 ، النظرية العامة و المنظمات العالمية ،البرامج وكلات المتخصصة قدم له محمد المجدوب ، الطبعة 1 ، دار المنهل اللبناني للدراسات ، بيروت لبنان ، 2010 ، ص 298
[url=#_ftnref9][9][/url] - احمد عبد الله ابو العلاء ، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والامن في عالم  متغير  ، دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع ، 2008 ، ص 26- 27 .
[url=#_ftnref10][10][/url] - محمد سامي عبد الحميد ، المرجع السابق ،  ص 102- 103 .
[url=#_ftnref11][11][/url]  أنظر المادة 23 فقرة 3 ،المواد 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 من الميثاق .
[url=#_ftnref12][12][/url] انظر المادة 27 من الميثاق.
[url=#_ftnref13][13][/url] - إبراهيم محمد العناني، المرجع السابق ، ص 166 .
[url=#_ftnref14][14][/url]  - راجع احمد عبد الله ابو العلاء ، مرجع سابق ، ص (28 ، 29 ).
[url=#_ftnref15][15][/url]  - سامي عبد الحميد ، مرجع السابق ، ص 105 .
[url=#_ftnref16][16][/url] - عبد الناصر ابو زيد ، مرجع السابق ، ص 77.
[url=#_ftnref17][17][/url] - سامي عبد الحميد ، مرجع السابق ،ص 107 .
[url=#_ftnref18][18][/url] - للتفصيل أكثر راجع نزيه علي منصور ، حق الڤيتو ودوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين ، الطبعة 1 ، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع ، بيروت- لبنان ، 2009 ، ص 69 .
[url=#_ftnref19][19][/url] - للتفصيل أكثر راجع احمد عبد الله ابو العلا ، مرجع سابق ، ص 36 ،37  ، محمد سعيد الدقاق  ، مرجع سابق ، ص 338 ، 339 .
[url=#_ftnref20][20][/url] -  خليل حسين ، مرجع سابق  ، ص 300 .
[url=#_ftnref21][21][/url] -  احمد عبد الله ابو العلا ، مرجع سابق ، ص 38 .
[url=#_ftnref22][22][/url]  - عبد الناصر ابو زيد ، مرجع سابق ، ص ( 81 ، 82 ).
[url=#_ftnref23][23][/url]  - سامي عبد الحميد ، مرجع نفسه ، ص (113 ،114 ).
[url=#_ftnref24][24][/url] - انظر المواد 36 ، 37 ، 38  من الميثاق. 
[url=#_ftnref25][25][/url] - احمد عبد الله ابو العلا ، مرجع سابق ، ص  44 .
[url=#_ftnref26][26][/url] - راجع عبد الناصر ابو زيد ، مرجع سابق ، ص 75 .
[url=#_ftnref27][27][/url] راجع احمد عبد الله ابو العلا، مرجع سابق، ص 45 .
[url=#_ftnref28][28][/url] - خليل حيسن، مرجع سابق ص، 306.
[url=#_ftnref29][29][/url]  - محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص ( 330 ،331) .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بارك الله فيك اخي على الشرح الوافي
+ التشجيع

مشكورة اختي ايمان على اضافة الرابط

لقد قمت باضافة روابط أخرى في اول الموضوع الى جانب رابطك حتى نحافظ على الملف لفترة طويلة ان شاء الله

موفقة ان شاء الله

اشكرك اخي

على شكر على واجب اختي ايمان


ادعوا الله ان يوفقك اللهم آمين