وتأتي
إمتحانات الدورة الإستدراكية على وقع تسجيل نسبة رسوب قياسية في الجامعات
الجزائرية، خاصة بالنسبة لنظام (آل آم دي) الذي لاتزال معايير الانتقال فيه
غامضة، حيث لم يتمكن ما نسبته أكثر من 52 بالمائة من السنوات الأولى
والثانية والثالثة من الحصول على الأرصدة الكافية للانتقال.

وما
يعاب على هذا النظام أيضا أن الطلبة ممن لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات
في السداسيين وسجلوا كطلبة غائبين، يحالون مباشرة على الدورة الإستدراكية،
حيث لا تعترف الجامعات لا بالشهادات المرضية أو أي عذر آخر، وهو ما ساهم في
ارتفاع عدد المقبلين على إمتحانات الدورة الإستدراكية، إذ اشتكت التنظيمات
الطلابية في كليات الحقوق بإحالة آلاف الطلبة على الدورة الإستدراكية مما
جعل عدد الراسبين في كلية الحقوق ببن عكنون يفوق عدد الناجحين.

ارتفاع
نسبة الرسوب في الجامعة سيؤجل الدخول الجامعي المقبل نظرا لكون الإمتحانات
ستستغرق أكثر من أسبوعين، خاصة بالنسبة للجامعات التي لم تستطع برمجة
امتحانات الدورة الشاملة بسبب الإضراب الذي عصف بأربعة أشهر كاملة من
المقرر الجامعي للموسم الماضي.

ملف
آخر من شأنه عرقلة الدخول الجامعي يتعلق بتزامن فترة التحويلات الجامعية
المنتظرة مع جدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدورة استثنائية
ستخصص لنحو 4000 حامل بكالوريا لم يتمكن من التسجيل في المرحلة الأولى لعدة
أسباب من بينها تعقيدات التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة.

وبالرغم
من أن وزارة التعليم العالي أصدرت تعليمة سابقة تؤكد فيها أنه لا إيواء
للطلبة الذين يريدون تغيير وجهة الجامعة دون التخصص، في محاولة منها لوقف
نزيف الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات المتواجدة في المدن الكبرى على
غرار العاصمة، إلا أن هذا لن يمنع من حدوث أزمة تحويلات في الأفق بالنظر
إلى عدم تمكن نحو 10 آلاف طالب جامعي من الحصول ولا على رغبة واحدة من
الرغبات العشر.

وإن
سارعت الوزارة إلى تصحيح خطأ الموسم الماضي بتخصيصها 3000 مقعد لمسابقات
الماجستير، بعد أن حاولت إلغاءها الموسم الماضي، في محاولة لإمتصاص غضب
طلبة الجامعات، إلا أن الطلبة يتخوفون ككل موسم من بروز أسماء تسطو على
مقاعد "الماجستير" لحساب منظمات طلابية ونقابات جامعية وحتى لحساب شخصيات
نافذة.

كما
من شأن الملفات السابقة أن تفخخ الدخول الجامعي المقبل، خاصة وأن تراكمات
الإضراب للموسم الدراسي السابق بدأت تلقي بظلالها على الموسم الدراسي
المقبل، وذلك ببرمجة إمتحانات الدورة الإستدراكية مباشرة بعد الشاملة وهو
ما يحدث لأول مرة ببعض الجامعات الجزائرية.