سؤال الأول:
هل تعد هذه الاعمال تجارية ؟ وهل تؤدي إلى شهر الافلاس؟. ولماذا؟1- اشترى شخص سيارة بهدف بيعها بربح..2- قام زيد ببناء مستشفى خاص له.3- اشترى التاجر خالد سيارة لزوجته..4- قام التاجر خالد بكفالة صديقه في بنك اسلامي لشراء سيارة له..5- حرر خالد شيك لمالك شقة يستأجرها..السؤال الثاني..اشترى خلف بذور بدين من مركز وانكر الدين أمام القضاء وقدموه إلى المحكمة وطالبت المحكمة ممثل المركز بإثبات الدين..هل يمكن إثبات هذا الدين بواسطة الدفاتر التجارية للمركز؟؟السؤال الثالث..ماهر تاجر وخالد مزارع.. استدان ماهر من خالد ورهن محله..وقت التسديد لم يسدد التاجر.. ماهو المسلك القانوني الذي يستطع خالد أن يسلكه للحصول على حقه؟؟السؤال الرابع..شخص استخدم علامة تجارية تابعة لشخص آخر ومسجلة في دائرة الملكية..ماهي المسالك القانونية التي يستطيع بها الشخص المغتصبة علامته للحصول على حقه؟؟السؤال الخامس..شروط العمل المكسب لصفة التاجراجب على جميع هذه الأسئلة من دون أن تتجاوز إجابتك في كل حال 4 اسطر
السؤال الأول:
هل يعقل أن ينقض القرار الصادر عن احد المجالس القضائية في المادة التجارية لدى المحكمة العليا لمجرد أن قضاة المجلس المعني بالقرار المطعون فيه بالنقض يكونون قد غلبوا تطبيق اتفاقيات الأطراف على الاحتكام إلى القواعد المفسرة ملقين وراء ظهورهم العادة التجارية الأولى بالتطبيق لكونها تتعلق من حيث النطاق بموضوعات القانون التجاري
السؤال الثاني:
لقد رفضت مصالح السجل التجاري قيد المقاولة التي يديرها محمود في السجل التجاري والتي تختص بالمخازن العمومية على أساس أن القاعات المراد استغلالها مؤجرة من الباطن ومن عند الخواص الشيء الذي يعني أنها ليست مملوكة للمقاولة الملتمسة قيد نفسها في السجل التجاري في حين أن هذه الأخيرة
(المقاولة) كي ما تكون خاصة بالمخازن يتعين أن تكون عمومية إما بكونها تابعة للدولة مباشرة وإما مؤجرة من إحدى هيئات الجماعات المحلية
أمام هذا الرفض تراء لمحمود أن فهمه لنص المادة
2 الفقرة
12 من القانون التجاري يحتاج إلى المزيد من الإضاءة فجاءك متسائلا فما عساك ناصحا إياه في ضوء تسبيب مصالح السجل التجاري رفض قيد مقاولة لديهم
السؤال الثالث:
تراهنت مفيدة وحسام حول أي الشركتين الأكثر تأثيرا في صياغة تاريخ القانون التجاري من حيث الارتباط بتدخل الكنيسة، ففي الوقت الذي رجح فيه حسام شركة التوصية، جنحت مفيدة إلى شركة المساهمة
فكا للنزاع وإحقاقا للحق، ما تراك قائلا للمتراهنين، ثم بين موقف الكنسية من واحدة من هاتين الشركتين ؟
السؤال الرابع:
كيف تبرر أن المشرع الجزائري وهو يقرر في المادة
3 من القانون التجاري أن جميع مكاتب الأعمال و الوكالات مهما كانت طبيعتها تعد أعمالها تجارية بحسب الشكل ولا يكون هذا المشرع الجزائري قد دخل في تناقض مع الفقه مؤداه أن مكاتب المحاسبة ومكاتب تخليص البضائع من الجمارك يعد عملا بلا جدال من صميم الأعمال المدنية
الموضوعالأصلي : مختلف الامتحانات و الاسئلة في جميع مواد السنة الثالثة // المصدر :