تصاعدت في الآونة الأخيرة بولاية ورقلة وعدد من الولايات الجنوبية مطالب خريجي الجامعات بإلغاء مادة اللغة الفرنسية من مسابقات التوظيف أو تعويضها باللغة الإنجليزية، بعد إقصائهم من قوائم النجاح بسبب النقطة الإقصائية لهذه المادة في مسابقات التوظيف السابقة.
لم يهضم خريجو الجامعات وطالبو العمل بولاية ورقلة الإحصائيات الأخيرة للتوظيف في عدد من القطاعات وخاصة في قطاع التربية الذي لم ينصف أبناء الولاية ومنح الأولوية لمئات الأساتذة من ولايات أخرى للتدريس بورقلة.
تشير الإحصائيات إلى توظيف أكثر من 350 أستاذ في مختلف المواد من الأرضية الرقمية الوطنية من ولايات أخرى بمختلف المؤسسات التربوية سنة 2017 عبر 21 بلدية بولاية ورقلة من بينهم 216 أستاذ بالطور الابتدائي مع الدخول المدرسي الجاري بسبب نفاد أسماء قائمة الناجحين والاحتياطيين إثر إقصاء بقية المترشحين بعد تطبيق النقطة الإقصائية في المواد الممتحنة والتي حطّمت حلم الآلاف من أبناء الولاية في اللغة الفرنسية التي تم إجبارها على المترشحين في جميع الرتب والأطوار بالإضافة إلى مسابقات مستشاري التوجيه المدرسي والمهني والمقتصدين، في الوقت الذي أحصت فيه وكالات التشغيل المحلية بالولاية أكثر من 30 ألف طالب عمل مسجل ينتظر دوره في التوظيف وخاصة من حاملي الشهادات.
وحسب عدد من خريجي الجامعات بورقلة الذين تحدثوا لـ"الشروق" حول هذه القضية التي أثيرت مؤخرا، خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فإن الوزارة الوصية ملزمة –حسبهم- بمراجعة قانون النقطة الإقصائية وإجبار المترشحين على الاختبار في اللغة الفرنسية التي صنعت الفارق لصالح مترشحين من ولايات أخرى خدمتهم بيئتهم للتفوق في هذه المادة عكس ولايات الجنوب.
 وتساءل بعض المترشحين عن الامتحان في هذه اللغة التي تدحرجت عالميا مطالبين بإلغائها أو جعلها اختيارية مع اللغة الإنجليزية، كما لا يزال عدد من المترشحين متأثرين من رسوبهم بسبب النقطة الإقصائية في هذه اللغة في الوقت الذي كانت علاماتهم مرتفعة في مواد التخصص والثقافة العامة والإعلام الآلي.
وطالب عدد آخر من نواب البرلمان التدخل لدى الوزارة لوقف نزيف ضياع مناصب العمل بـ"الكوطة" الخاصة بأبناء الولاية الذين أصبحوا شبه غرباء من عمليات التوظيف بمنطقتهم -على حد تعبيرهم- رغم حساسية ملف التشغيل بورقلة، فيما علّق آخرون بسخرية انتظروا الكارثة بعد 3 سنوات عندما يفرّ هؤلاء الأساتذة صوب ولاياتهم الأصلية بعد مشاركتهم في الحركة التنقلية، وأجمع هؤلاء أنهم ليسوا ضد تدريس أساتذة من خارج الولاية بورقلة، ولكنهم ضدّ منح الكوطة بأكملها والتي تقارب 400 منصب لهؤلاء الأساتذة على حساب خريجي الجامعات بورقلة.
وفي حديثه للإذاعة المحلية، أوضح مدير التربية لولاية ورقلة أن مصالحه طبّقت تعليمات الوزارة باللجوء إلى الأرضية الرقمية الوطنية بعد نفاد القائمة الولائية لسد شغور المناصب في مختلف الأطوار، مشيرا إلى أن المديرية الولائية ليس لها أي صلاحيات أخرى في التوظيف، كما أضاف أنه تم توفير كل الظروف الملائمة لاستقبال وإيواء الأساتذة القادمين من ولايات أخرى بمساهمة جمعيات أولياء التلاميذ وخاصة الذين تم تنصيبهم في المناطق النائية.
المصدر