مئات المناصب الشاغرة بالقطاع بسبب الإحالة على التقاعد

أعلنت وزارة العدل عن فتح باب التوظيف أمام خريجي الجامعات وحتى للشباب غير الحاصلين على شهادة البكالوريا، الذين يمكنهم المشاركة في المسابقة الخاصة بعون أمانة الضبط، ومعاون أمين الضبط، إلى جانب فتح باب التوظيف بالنسبة أمين قسم الضبط، حيث شرعت الوزارة في استقبال ملفات المترشحين التي ستنتهي آجالها الأسبوع المقبل.

ويبدو أن وزارة العدل نجحت في افتكاك موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال لتغطية العجز المسجل على مستوى عدد من المحاكم من أجل تعزيز قطاع العدالة بموظفين جدد، لا سيما تماشيا مع الحركية والعصرنة التي يعرفها القطاع، حيث أعلنت الوزارة عن فتح مسابقة للتوظيف هذا العام تخصص عددا من الرتب منها 82 منصبا في رتبة معاون أمين الضبط، وحددت شروط المشاركة في المسابقة لتشمل المترشحين الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي وشهادة في الأعمال المكتبية أو الأمانة مسلمة من مؤسسة تكوين عمومية أو مؤسسة تكوين معتمدة لا تقل مدة الحصول عليها عن ثلاثة أشهر، ويخضع المترشحون الناجحون إلى متابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.

كما قررت فتح 28 منصبا في رتبة أمين قسم الضبط والتي يمكن المشاركة فيها بالنسبة للحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في العلوم القانونية والإدارية، ويخضع المترشحون الناجحون إلى متابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.

أما بالنسبة لرتبة عون أمانة الضبط فحددت حاجتها بـ6 مناصب يشارك فيها المترشحون الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي، ويخضع المترشحون الناجحون أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب وتم الشروع في إيداع الملفات بداية من 2 جانفي الماضي، على أن يغلق باب استقبال الملفات الأسبوع المقبل.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت بداية العام الماضي عن مسابقة موسعة للتوظيف شملت 390 منصبا في مختلف الرتب وذلك بعد تسجيل آلاف المناصب الشاغرة على مستوى الوزارة وسد احتياجات مصالحها في عدد معتبر من الولايات، حيث شملت مسابقات التوظيف السابقة بالدرجة الأولى رتب أمين قسم ضبط رئيسي، وأمين قسم ضبط، وأمين ضبط، ومعاون أمين ضبط، بالإضافة إلى رتبة عون أمانة الضبط.