قانون العمران
مقدمة
منذ العصور القديمة حاول الإنسان أن يعيش مستقرا في مواقع معينة تستجيب إلى مجموعة من المطالب و الشروط الضرورية لمعيشته و هكذا شيئا فشيئا بدأت تظهر التجمعات السكانية و ما تطلب ذلك من بناءأماكن تحمي الإنسان من تقلبات الطبيعة و المخاطر التي قد تحيط أو تهدد الإنسان و هكذا ظهرت إلى الوجود القرى ثم تطورت إلى مدن فإذا كان الإنسان في البداية يقيم ببناءات عشوائية لا تخضع لمعايير أو مقاييس فإن ظهور التطور الحضاري مع أول الحضارات القديمة أبرز نوعا من التناغم و التجانس في البناءات و هكذا التجانس لم يكن نتيجة لنظام تقني أو قانوني فرضته سلطة معينة و إنما كان نتيجة لعادات و أعراف وليدة التجربة التي مر بها الإنسان في تشييد مأواه إلا أنه مع بروز الدولة كتنظيم سياسي و إقتصادي و إجتماعي برزت السلطة كمنظم و مؤطر للحياة الإقتصادية و الإجتماعية و بدأت الدولة تتدخل بواسطة أوامر لتنظيم الحياة السياسية و الإقتصادية و ما نتج عنه تنظيم البيئة التي يعيش فيها الإنسان و هكذا برزت المدن في القرون الوسطى يطبع بناءاتها تشابه في شوارعها ، في مرافقها ، في شكل و هندسة مبانيها، فرزت مشاكل عمرانية مع المخترعات الحديثة و من ثم برزت ضرورة تنظيم الوسط العمراني الذي يعيش فيه الإنسان
أما مع بداية التاريخ المعاصر و الإنفجار العمراني الذي تشهده الدول المتطورة ظهرت الحاجة الماسة للتنظيم العمراني و من ثم تدخلت السلطة العمومية (الدولة ) بواسطة مجموعة كبيرة من التشريعات لتنظيم كل صغيرة و كبيرة بمناسبة تشييد البناءات الجديدة و هدم و ردم كل البناءات القديمة التي تتعارض مع قوانين العمران التي أصبحت الوسيلة الفعالة لجعل كل بناء مطابق للتشريع المعمول به ، لذلك فإنه في الظروف الحالية تظهر لك المدن و القرى وكأنها نتيجة لإتفاق بين الكل و لكن الحقيقة أن ذلك هو نتيجة للتطبيق الصارم لقانين العمران
و يعتبر قانون العمران من أهم فروع القانون العام و الذي بواسطته تتدخل الدولة لتنظيم العمران و ردع كل من يحاول أن يبني أو يرمم بناءا خارج الأطر القانونية و التقنية.
و سنحاول في المحاضرات المقبلة أن نفصل في هذه الأطر القانونية و يتفق كل الباحثون في قانون العمران على الأهمية التي يكتسبها هذا القانون في الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و بالبيئية للدولة.
أ/- أهمية قانون العمران في المجال السياسي:
من أوجه الإستقرار السياسي في الدولة التطور العمراني بحيث يمكننا أن نلاحظ مدى تناغم البناءات و جمالها و الإبداع في إنجازها و ما ذلك إلا نتيجة إلى الرخاء و التطور الناتج عن الإستقرار السياسي و توصلت آخر الدراسات أن المدن التي تعرف فوضى في العمران و عدم إحترام المعايير التقنية و القانونية في بناء الأحياء يمكن أن تكون مصدرا للإجرام بجميع أنواعه مما يهدد سلامة و إستقرار الدولة.
ب/- أهمية قانون العمران في المجال الإقتصادي: لا يمكن أن نتصور نموا إقتصاديا حقيقيا و دائما في ظل وسط عمراني عشوائي لأن المرافق الإقتصادية تتطلب وضوحا و سيولة في تسييرها لأن سوء تسيير الجمال العمراني يؤثر سلبا على النشاطات الإقتصادية سواءا التجارية أو الصناعية أو الفلاحية.
مثلا: ضيق الطرقات في وهران يؤثر على بيع السيارات.
- البناء العشوائي يؤدي إلى تقليص الأراضي الزراعية ،كما يمكن لبناء المصانع بطريقة عشوائية أن يؤدي إلى ضياع البيئة التي يعيش فيها الإنسان(التلوث)





ج/- أهمية قانون العمران في المجال الإجتماعي:
النسيج العمراني هو الوسط الذي يعيش فيه أفراد المجتمع فإذا كان هذا النسيج مطابقا  للمواصفات القانونية و التقنية و العلمية فإن ذلك سيعطينا بالضرورة إلى حد ما مجتمعا يسوده الطمأنينة و العلاقات الإجتماعية الودية أما إذا كانت الأحياء لا تخضع إلى أي مقاييس قانونية أو تقنية أو علمية عند تشييدها فإن ذلك في كثير من الأحيان يؤدي غلى ظهور مجتمع تسوده الجريمة و الرذيلة  
جاءت مجموعة كبيرة من النصوص القانونية لتنظيم النهيئة و العمران في جميع مراحلها إبتداءا من التخطيط و التهيئة في المدن و سنتناول في البداية القانون الذي عالج التهيئة و العمران في المدينة
لقدجاءت التهيئة و العمران في القانون رقم 01/20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، تحدد أحكام هذا القانون التوجيهات و الأدوات المتعلقة بتهيئة الإقليم (Le Management De Territoire)   التي من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة و مستدامة على أساس :
1/- الإختيارات الإستراتيجية التي تقتضيها التنمية من هذا النوع
2/- السياسات التي تساعد على تحقيق هذه الإختيارات
3/- تدرج أدوات تنفيذ سياسة التهيئة ، الإقليم و التنمية المستدامة.

مبادئ و أسس السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة.
تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة و تديرها.
تسير هذه السياسة بالإتصال مع الجماعات الإقليمية في إطار إختصاصات كل منها و كذلك بالتشاور مع الأعوان الإقتصاديين و الإجتماعيين للتنمية
يساهم المواطنون في إعاد هذه السياسة و تنفيذها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما
يقصد في مفهوم هذا القانون المصطلحات التالية
- برنامج لتهيئة الإقليم و تنميته: الإقليم الذي يتكون من عدة ولايات متاخمة (محاذية) لها خصوصيات فيزيائية و وجهات إنمائية مماثلة أو متكاملة.
- الحاضرة الكبرى: التجمع الحضري الذي يشمل على الأقل 300 ألف نسمة و لها قابلية لتطوير وظائف دولية زيادة على وظيفتها الجهوية الوطنية
كما تهدف إلى :
- خلق الظروف الملائمة لتنمية الثروة الوطنية و التشغيل
- تساوي الخطوط في الترقية و الإزدهار بين جميع المواطنين
-الحث على التوزيع المناسب بين المناطق و الإقليم لدعائم التنمية و ويائلها بإستهداف تخفيف الظغوط على الساحل و الحواضر و المدن الكبرى و ترقية المناطق الجبلية و الهضاب العليا و الجنوب.
- دعم الأوساط الريفية و الإقليم و المناطق و الجهات التي تعاني صعوبات و تفعيلها من أجل إستقرار سانها.
-إعادة توازن البنية الحضارية و ترقية الوظائف الجهوية و الوطنية و الدولية للحواضر و المدن الكبرى
- حماية الأقاليم و السكان من الأخطار المرتبطة بالتقلبات الطبيعية
- الحماية و التثمين و التوظيف العقلاني للموارد التراثية و الطبيعية و الثقافية و حفظها للأجيال القادمة.





توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة و أدواتها.
1/- المخطط الوطني لتهيئة الإقليم:
1.1/- أدوات تهيئة الإقليم و تنميته المستدامة:
المخطط الوطني لتهيئة الإقليم  الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني التوجيهات و الترتيبات الإستراتيجية الأساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة.
- المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل الذي بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يترجم بالنسبة للمناطق الساحلية و الشريط الساحلي للبلاد الترتيبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة و المستهدفة و تثمينها
- المخطط التوجيهي لحماية الأراضي و مكافحة التصحر
- المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم التي تحدد بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم التوجيهات و الترتيبات الخاصة بكل برنامج جهة، كما تتكفل المخططات الجهوية الخاصة بالمناطق الساحلية بالترتيبات و المتضمنة في المخطط الوطني لتهيئة السواحل
- مخططات تهيئة الإقليم الولائي التي توضح و تثمن بالتوافق مع المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم المعني.

الترتيبات الخاصة بكل إقليم الولاية في مجال ما يأتي على الخصوص :
* تنظيم الخدمات العمومية.
* مساحات التنمية المشتركة بين البلديات
* البيئة
* السلم الترتيبي و الحدود المتعلقة بالبنية الحضارية
* المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى التي تحل محل مخططات تهيئة الأقاليم الولائية لفضاءات   الحواضر الكبرى المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم .

يترجم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يدعي في صلب النص المخطط الوطني و يطور التوجيهات الإستراتيجية الأساسية لتهيئة الإقليم الوطني و تنميته المستدامة و يشكل الإيطار المرجعي لعمل السلطات العمومية.
يحدد المخطط الوطني الفضاءات و الأقاليم الخاضعة للأحكام المنصوص عليها في المادتين 57و 58 من قانون التهيئة العمرانية.

ترمي التوجيهات الأساسية المحددة في المخطط الوطني بالإضافة إلى الغايات المحددة في المادة 04
- الإستغلال العقلاني للفضاء الوطني خاصة توزيع السكان و الأنشطة الإقتصادية على كافة الإقليم الوطني
- تثمين الموارد الطبيعية و إستغلالها العقلاني
- التوزيع الفضائي الملائم للمدن و المستوطنات البشرية من خلال التحكم في نمو التجمعات السكانية و قيام بنية حضارية متوازنة
- دعم الأنشطة الإقتصادية المعدة حسب الأقاليم
- حماية التراث الإيكولوجي (البيئي) الوطني و ترميمه و تنميته
- حماية التراث التاريخي و الثقافي و ترميمه
- تماسك الإختيارات الوطنية مع المشاريع التكاملية الجهوية.

2012.12.04

يجمع المخطط الوطني المبادئ التي تحكم تموقع البنى التحتية الكبرى للنقل و التجهيزات الكبرى و الخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية و يدمج مختلف سياسات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية التي تساهم في تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و يحدد مساحات الحواضر الكبرى التي ستكون محل مخطط توجيهي للتهيئة المنصوص عليه في المادة 50 أدناه
يحدد المخطط الوطني مبادئ و أعمال التنظيم الفضائي المتعلقة بما يلي:
- الفضاءات الطبيعية (les espaces naturels)  و المساحات المحمية و مناظر التراث التاريخي و الثقافي.
- تعبئة الموارد المائية و توزيعها و تحويلها
- برامج الإستصلاح الزراعي و الري
- البنى التحتية الكبرى للمواصلات و الإتصالات السلكية و اللاسلكية و توزيع الطاقة و نقل المحروقات
- البنى التحتية للتربية و التكوين و البحث
- إنتشار الخدمات العمومية للصحة و الثقافة و الرياضة
- البنى التحتية السياحسة
- المناطق الصناعية و الأنشطة

يأخذ المخطط الوطني في الحسبان الخصوصيات المميزة للإقليم و بهذه الصفقة:
- يحدد البعض أجزاء الإقليم إستراتيجية مكيفة ترمي إلى إعادة التوازنات الضرورية لديمومة التنمية أو إلى خلق الظروف المواتيةلهذه التنمية و ترقيتها.
- يحدد الأعمال التكاملية الضرورية لحماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل و المرتفعات الجبلية و السهوب و الجنوب و المناطق الحدودية و تثمينها.
- يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كيفيات ضمان المحافظة على المناطق الساحلية و الجرف القاري و حمايتها و تثمينها و المرتبطة بما يلي:

* إحترام شروط تمدن المناطق الساحلية و شغلها
* تنمية أنشطة الصيد البحري و الأنشطة الأخرى
* حماية المناطق الساحلية و الجرف القاري و مياه البحر من أخطار التلوث
* حماية المناطق الرطبة
* حماية التراث الأثري المائي.

يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تنمية إقتصاد متكامل في المرتفعات الجبلية مرتبطة بما يلي:
* جشد الموارد المائية بواسطة التقنيات المناسبة
* تطوير الزراعة و تربية المواشي بالمناطق الجبلية و كذلك أحداث المساحات المسقية الملائمة و تحسينها
* إعادة تشجير الغابات و الحفاظ على التراث الغابي و إستغلاله العقلاني
* حماية التنوع البيولوجي  (la diversité biologique)  
* الإستغلال الأفضل للمواد المحلية بتطوير الصناعة التقليدية، الأنشطة الترفيهية التي تلائم الإقتصاد الجبلي
* ترقية الصناعة الصغيرة و المتوسطة الملائمة للإقتصاد الجبلي
* فك العزلة بتحسين شبكات المواصلات و الإتصالات السلكية و اللاسلكية
* ترقية مراكز للحياة و إقامة التجهيزات و الخدمات الضرورية للعيش في هذه المناطق
* حماية الممتلكات الثقافية و التاريخية و الأثرية و المحافظة عليها و تثمينها.

2012.12.11
يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الأحكام المتعلقة بترقية مناطق الهضاب العليا و تهيئة السهوب التي ترتكز على:
- ملائمة نظام الإستغلال الريفي للخصوصيات السهبية
- الإستغلال العقلاني لكل الموارد المائية الطحية و الباطنية و المحلية و تحقيق التحويلات الضرورية لها إنطلاقا من الشمال و الجنوب
- مكافحة التصحر و الإستغلال الفوضوي للأراضي
- حماية المساحات الرعوية و تجهيزها
- تجنيد سكان السهوب و إشراكهم في أعمال التنمية
- ترقية مراكز للحياة
- ترقية نسيج صناعي يتمحور حول نشاطات مهيكلة و مقاولاتية و مؤسسات صغيرة و متوسطة قليلة الإستهلاك للماء
- تطوير و تحديث البنى التحتية للنقل البري و السكك الحديدية و النقل الجوي
- تطوير الخدمات و البنى التحتية الخاصة بالتكوين و البحث
- تطوير البنى التحتية للمواصلات و الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الإعلام
- الترقية الإجتماعية عن طريق القيام بأعمال في مجالي التربية و الصحة
- تطوير التراث الثقافي و الحفاظ عليه
- رصد و متابعة تطور المجال السهبي بإستمرار
2012.12.25
يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ترتيبات خاصة لتنمية المناطق الحدودية و المتعلقة على وجه الخصوص  للتكفل بما يلي:
- ترقية مراكز للحياة و إمتصاص الإختلالات فيما يخص التجهيزات المرتبطة بالإطار المعيشي للسكان المعنيين و المحافظة على ثرواتهم الطبيعية و الحيوانية
- فك العزلة و تنمية شبكات المواصلات و الإتصالات  السلكية و اللاسلكية
- تثمين الموارد المحلية و تطوير الأنشطة التكميلية في إطار الإندماج المغاربي و ما يترتب عليه من مبادلات و تعاون بالحدود و تنمية مشتركة مع المناطق و البلدان المشتركة

يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أحكاما و ترتيبات خاصة بالتنمية للمناطق الواجب ترقيتها تنمية مدعمة و تفاضلية تشمل المناطق الواجب ترقيتها
- الأقاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتها الإقتصادية و بعدم كفاية نسيجها الصناعي و الخدماتي
- الأقاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الإقتصادية و تواجه صعوبات خاصة
- المناطق الحضارية الحساسة المتميزة بوجود مجمعات كبيرة و أحياء سكنية متدهورة و بإختلال توازن بين السكن و الشغل
- كل إقليم آخر يتطلب أعمال ترقوية خاصة من طرف الدولة

تحدد المناطق الواجب ترقيتها و تصنيفها و الإجراءات النوعية الخاصة بها عن طريق التنظيم
إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و المصادقة عليه
1/- تتولى الدولة إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
2/- المصادقة على المخطط لتهيئة الإقليم عن طريق التشريع يكون موضوع التقييمات دورية و تحيين كل 5 سنوات حسب الأشكال نفسها


2013.01.08
المجلس الوطني لتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة : ينشأ مجلس وطني لتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة يضلع على وجه الخصوص للمهام الأتية :

القواعد العامة للتهيئة و التعمير
جاء تنظيم التهيئة و التعمير في القانون الجزائري في التشريع الثاني من قانون رقم 90/29 المؤرخ في 1990.12.01 يتعلق بالتهيئة و التعمير معدل و متمم بالمرسوم التشريعي 94/07 المؤرخ في 1994.05.18 المتعلق بشروط الانتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري و بالقانون رقم 04/05 المؤرخ في 14 أوت 2004.
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج الاراضي القابلة للتعمير و تكوين و تحوير المبنى في إطار التسيير الاختصاص للاراضي  و الموازنة بين وظيفة السكن و الفلاحة و الصناعة و أيضا حماية المحيط و الاوساط الطبيعية و المناظر و التراث التاريخي و الثقافي عل أساس إحترام مبادئ و أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية .
يجري إستغلال و تسيير الاراضي القابلة للتعمير و تكوين و تحويل الاطار المبني في إطار القواعد العامة للتهيئة و التعمير و أدوات التهيئة و التعمير المحددة  في هذا القانون .
مع مراعاة الاحكام القانونية و التنظيمية الخاصة بشغل الاراضي في غياب أدوات التهيئة و التعمير تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة و التعمير المحددة في المواد أدناه من هذا النص
- قانون 04/05 مؤرخ في 14 أوت 2004 لا تكون قابلة للبناء إلا القطعة الارضية التي :
- تراعي الاقتصاد الحضر على عندما تكون داخل الاجزاء المعمرة للبلدية.
- تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلال الفلاحية عندما تكون موجودة على أراضي فلاحية.
تكون الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة في مواقع طبيعية .
- تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الاثرية و الثقافية .
- تكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية و التكنولوجية .
عدا المواصفات التقنية المخالفة لا يمكن تشييد أعلى بناء أو سياج داخل الاجزاء المعمرة من البلدية إلا إذا إبتعد بأربعة أمتار على الاقل من محور الطريق المؤدي إليه و في حالة وجود هذه البنايات او السياجات من الصلب من قبل على جانب من الطريق يعتبر محور الطريق كأنه يبعد بأربعة أمتار عن السياجات أو البنايات في الأجزاء المعمرة من البلدية المجاورة و ذلك في إطار إحترام الاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به و خاصة ما يتعلق لحماية المعالم التاريخية يجب أن يكون علو البنايات خارج الأجزاء المعمرة منسجما مع المحيط.  

يمكن للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و كذا مخطط شغل الأراضي أن يضم مجموعة من البلديات تجمع بينهم مصالح إقتصادية و إجتماعية أو بلدية أو بالنسبة لمخطط شغل الأراضي أو بالنسبة لمخطط شغل الأراضي جردا من البلدية.
يحدد الوالي المختص إقليميا في حالة مجموعة من البلديات بقرار منه و بإقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، بعد مداولة من المجلس الشعبية المذكورة، مخطط تنقل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير أو مخطط شغل أراضي
و في حالة أراضي بلدية تابعة لولايات مختلفة تحدد محيطات تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعمير و الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
- يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي ببرامج الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات و المصالح العمومية و تفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية نفسها على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و على مخطط شغل الأراضي
- ينشر المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي للمصادقة عليها بإستمرار في الأمكنة المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين التابعين للإدارة و تلتزم السلطة التي وضعتها بإحترام محتوياتها.
- يجب إستشارة الجمعيات المحلية للمستعملين و الغرف التجارية و الفلاحية و المنظمات المعنية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل للأراضي.
- المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو أداة لتخطيط المجالي و التسيير الحضري، يحددالتوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية آخذا بعين الإعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي.
- يتجسد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي و مستندات بيانية مرجعية.

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: يحدد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب بلدي أو بلدية أو مجموعة من البلديات حسب القطاع
يحدد توسع المباني السكنية و تمركز المصالح و النشاطات و طبيعة و موقع التجهيزات الكبرى و الهياكل الأساسية
يحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضارية و المناطق الواجب حمايتها
يقسم المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات محددة كما يلي:
- القطاعات المعمرة
- القطاعات المبرمجة للتعمير
- قطاعات التعمير المستقبلية
- القطاعات الغير قابلة للتعمير




- القطاع هو جزء ممتد من تراب البلدية يتوقع تخصيص أراضيه لإستعمالات عامة و أجال محددة للتعمير بالنسبة للأصناف الثلاثة الأولى من القطاعات المحددة أعلاه و المسماة بقطاعات التعمير
تشمل القطاعات المعمرة كل الأراضي حتى و إن كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشغلها بنايات مجتمعة و مساحات فاصلة ما بينها و مستحوذات التجهيزات و النشاطات و لو غير مبنية كالمساحات الخضراء و الحدائق و الفسوحات الحرة و الغابات الحضارية الموجهة إلى خدمة هذه البيانات المتجمعة
- كما تشمل القطاعات أيضا الأجزاء من المنطقة المعمرة الواجب تجديدها و إصلاحها و حمايتها
- تشمل القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين القصير و المتوسط في آفاق 10 سنوات حسب جدول من الأولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.