المقدمـة

يعد التلوث البيئي أحد أهم المخاطر التي تهدد البيئة والإنسان، ولذلك تحرص الدول في قوانينها على تبني كثير من الضوابط التي تحد من التلوث البيئي.
وبالنسبة  للجزائر والدول المقارنة لديها الكثير من مصادر التلوث البيئي. وقد توسعت الجزائر في السنوات الأخيرة تحقيقاً لمفهوم التنمية الشاملة  ،
وفي الحقيقة فإن التلوث البيئي هو أحد أهم القضايا التي تشغل العالم، وذلك باعتبار أن البيئة هي كيان واحد، وأن أثر التلوث لا يقتصر على دولة بعينها، بل يمتد ليؤثر في كل سكان المعمورة. ولذلك فإن القوانين التي تُعنى بحماية البيئة هي قوانين ذات بعد دولي، فالهواء الذي يتنفسه سكان الأرض هم مشترك للجميع، والبحار والمحيطات التي تحف اليابسة بها من كل جانب هي قضية الجميع ولذلك فكل نشاط بشري يمكنه إلحاق ضرر بالماء أو الهواء أو اليابسة ينبغي أن يُصنّف ضمن النشاطات التي تهدد بيئتنا بمختلف مجالاتها، بل إن هناك من ينظر إلى أن حركة المرور وأصوات الآلات على أنها شكل من إشكال التلوث البيئي .
  


ما المقصود بالتامين ضد التلوث في التشريع الجزائري وفي الدول

المقارنة
و للإجابة عن هذا التساؤل اتبعنا الخطة التالية


 
المبحث الأول : مفهوم التأمين عن التلوث البيئي      
المطلب الأول : تعريف التأمين التلوث البيئي       
المطلب الثاني : قابلية الضرر البيئي للتأمين      
المبحث الثاني : التأمين التلوث البيئي في الدول المقارنة      
المطلب الأول : مميزات التلوث البيئي في الدول المقارنة      
المطلب الثاني : التأمين عن الضرر البيئي في الدول المقارنة     
ما المقصود بالتامين ضد التلوث في التشريع الجزائري وفي الدول



المبحث الأول
 مفهوم التأمين عن التلوث البيئي
قد يكون بالشيء الهين التامين ضد الأشياء او على الأشخاص او من المسؤولية وقد يصعب تحديد التامين ضد المخاطر البيئية و اضرارها فكيف كان على التلوث الذي يصيب البيئة مباشر وغير مباشر,وعليه سوف نتطرق في المطلب الأوللتعريف التامين عنالتلوث البيئي و في المطلب الثاني لقابلية الضرر البيئي للتأمين 

المطلب الأول
تعريف التأمين عن التلوث البيئي

 أولا يجب معرفت التامين في التشريع الجزائري
 ثم ننتقل الى التامين ضد التلوث
فيعرف عقد التأمين طبقا لنص المادة619   مدني جزائري بأنه :عقد يلتزم بمقتضاها لمؤمن٬أن يؤدي للمؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال أو إيراد أو يعوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخر ىيؤديها المؤمن له للمؤمن.
إن التأمين عن الأضرار هو تأمين المؤمن له عن الخسارة التي تصيب ذمتها المالية٬ ويشمل التأمين عن الأشياء أي تعويض المؤمن له عن الخسارة التي تلحق بالشيء كالتأمين ضد الحريق أو موت الماشية.
اما التعريف ضد التلوث يعرف بانه
التأمين ضد التلوث هو أحد أنواع التأمين الذي يغطي التكاليف ذات الصلة بالتلوث. كذلك، يمكن أن يتضمن تكاليف إصلاح وتنظيف أرض مصانع مهجورة وتحمل مسؤولية الإصابات والوفيات الناتجة عن التلوث
إن أكبر المشاركين في هذا المجال المجموعة العالمية الأمريكية (AIG) وإي سي إس/إكس إل (ECS/XL)وكيمبروزيورخ. وتتمثل أحد أهداف تطبيق سياسات التأمين هذه أنه في حالة تعرض الشركات المتسببة في الكوارث البيئية للإفلاس، لا يزال من الممكن تعويض ضحايا التلوث. هذا بالإضافة إلى أن التأمين من الممكن أن يقي من تجاوز التكاليف أو التغييرات التنظيمية التي تزيد تكاليف التنظيف. وقد دعا مدير إدارة الدولة لحماية البيئة (SEPA) في الصين إلى فرض التأمين ضد التلوث إجباريًا على المصانع الملوثة
وفقًا لمعهد كاتو، فإن النظريات القانونية الخاصة بالمسؤولية التضامنية والتكافلية (مثلاً، حسب قانون الممتاز) ومتطلبات المحاكم بأن تدفع الشركات المؤمنة لقاء مساعدة الملوثين في تنظيف منشأتهم (بغض النظر عن عقد التأمين) قد ألحقت الضرر بصناعة التأمين ضد التلوث، ومع ذلك، ما زالت الفكرة الأساسية للتأمين ضد التلوث صحيحة. ويدّعي معهد كاتو أنه، "بمساعدة الشركات المؤمنة ومحللي المخاطر، يختار مديرو المخاطر بالشركة المنتجات والعمليات فعالة التكلفة التي تقلل مبلغ أقساط التأمين والمدفوعات المتوقعة لضحايا التلوث (التي تتجاوز التغطية التأمينية) ونفقات تقليل المخاطر

المطلب الثاني
قبلية الضرر البيئي للتأمين
    إن محل عقد تأمين المسؤولية هو الخطر٬و يقصد به تحقيق الواقعة المنشئة لالتزام
المؤمن و هي تحقيق مسؤولية المؤمن له تأمين امن رجوع الغير عليه بالتعويض و المساس بذمتها المالية ويشترط في الخطر في تأمين المسؤولية الشروط ذاتها الواجب توافرها في الخطر في التامين بوجه عام ٬و كما أسلفنا الذكر فإن أضرار التلوث والمسؤولية الخاصة بها تتميز بخصوصية نابعة من خصوصية هذه الأضرار سوف نتطرق لقابلية هذه الأخطار للتامين سواء من الناحية القانونية أو الناحية الفنية وهو ماسنتولى شرحه على الوجه التالي:
الفرع الأول : قابلية أخطار التلوث للتأمين من الناحية القانونية
يتضح من خلال القوانين التي تعرف عقد التأمين بأنه يقوم على أساس ثلاثة عناصر رئيسية وهي الخطر المؤمن عنه٬والقسط المتفق عليه ٬ومبلغ التأمين الذي سيدفعه المؤمن للمؤمن له في حالت حقق الخطر.
ويعتبر الخطر من أهم هذه العناصر٬لأنه بموجبه تتحدد الالتزامات الناشئة عن العقد لأنه بموجبه يلزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين ليؤمن نفسه من الخطر٬والمؤمن يلتزم بدفع التأمين لتأمين المؤمن له من الخطر٬وفي حالة تخلفه يكون مصير العقد هو البطلان.
وعليه لكي تعد حادثة ما بأنها خطر يجوز التأمين عليها يجب أن يتوفر بها شرطان الأول أن تكون الحادثة احتمالية أي غير محققة الوقوع٬ والثاني ألا يتوقف تحقيقها على محض إدارة أحد المتعاقدين وبالأخص المؤمن له٬لأن تعلق الحادث بإرادة أحدهما ينفي الصفة الاحتمالية ويقصد بشرط أن يكون الخطر احتماليا أن تكون الحادثة المؤمن عنها غير محققة الوقوع سواء في ذاتها أو في نتائجها أو حتى في وقت وقوعها ٬بحيث يكون الخطر غير محقق الوقوع وكذلك مستقبليا.
و إذا كان الخطر المؤمن عنه غير محقق الوقوع في عني ذلك أنه قد يقع وقد لا يقع مع عدم استحالته لأن الاستحالة تتنافي مع عنصر الاحتمال ٬هذه الاستحالة التي قد تكون مطلقة في الحالة التي يكون فيها الحادث المراد التأمين عنه مما لايمكن أن يقع بحكم قوانين الطبيعة٬ ومثال على ذلك التأمين ضد سقوط الشمس أو القمر لأن هذا التأمين يعد باطلا بطلانا مطلقا.
أماعن الاستحالة النسبية للخطر محلا لتأمين٬ فهي أن الخطر غير مستحيل التحقق في حد ذاته بقدر ما أن هناك ظروف تجعل تحقيقه مستحيلا ٬من ذلك مثلا أن الخطر قد تحقق لإبرام عقد التأمين وأنه قد زال قبل انعقاد العقد أو حتى أن الشيء المؤمن عليه قد هلك بحادث آخر غير الخطر المؤمن عليه.
وبالنسبة للشرط الثاني وهو ألا يتوقف تحقق الخطر على محض إرادة أحد الأطراف٬ وذلك لأنه أمر ينفي كذلك صفة الاحتمال على الخطر ويصبح محقق الوقوع ولكنه بناء على إرادة أحد المتعاقدين ٬مما يترتب عليه بطلان العقد لانعدام ركن الخطر٬ و عليه فإنه لا تأمين عن أخطار تتدخل إرادة طالب التأمين في إحداثها.
الفرع الثاني : قابلية أخطار التلوث للتأمين من الناحية الفنية
حتى يكون الخطر قابلا للتأمين من الناحية الفنية٬لابد أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط وهي أن يكون الخطر  متواترا و موزع او متجانس او هو ما استقرت عليه أغلب القوانين
مع إضافة شرط رابع مع البعض وهو أن يكون في الإمكان تحديد نتائج توقعه.
وبالنسبة للشرط الأول وهو أن يكون الخطر متواترا ٬فإنه يقصد به أن يكون الخطر قابلا للتحقق بدرجة كافية تسمح لقوانين الإحصاء بأن تصل لتحديد درجة احتمالية٬حتى يمكن تحديد القسط الملائم لتغطية هذا الخطر٬و يتم ذلك بتوافر عدد كبير من المفردات التي تخضع لهذا الخطر و هو ما يسمى بقانون الأعداد الكبيرة وبمقتضى هذا الشرط فإنه لابد من وجود عدد كبير من الأفراد أو الأشياء والتي تكون معرضة لخطر معين حتى يمكن التأمين عليها٬لأن قانون الأعداد الكبيرة من شأنه أن يبعد الخسائر عن شركات التأمين.
ويترتب على إعمال هذا الشرط بصدد أخطار التلوث البيئي٬أنه يصعب تجميعها في مجموعة واحدة تعامل بنفس المنهج أو الطريقة في التعسير٬لأن فئات المخاطر متشبعة ومتعددة ٬وكما أنه يتعذر القيام بالإحصائيات الخاصة بالخطر البيئي٬وفي حالة قبول شركات التأمين عنه فحتما سيتطلب مبالغ ضخمة جدا٬ وهو ما يفسر أحجام المستأمنين عن تأمين هذه الأخطار. وبغرض مواجهة هذه الصعوبة ٬فقد اتجهت شركات التأمين الأجنبية نحو خلق بوالص تأمينن واعية وهي تختلف عن بواصل التأمين التقليدية٬ وهي تقوم على أساس التعاون بين مجموعة من المؤمنين لمواجهة تأمين هذه المخاطر و يطلق على هذه الوسيلة بالتأمين المشترك أو التأمين الاقتراني أو المجزأ فبدلا من أن يتحمل المؤمن لوحد ههذه المخاطر ٬فإنه يوزع تأمين هذه المخاطر على مجموعة من المؤمنين ٬بحيث يتحمل كلا
منهما جزء من هذا الخطر.
والشرط الثاني من الشروط الفنية للتأمين هو أن يكون الخطر موزعا ٬ويقصد به أن يتم
 جمع عدد كبير من الأخطار و لكن لا يتحقق منها إلا القليل ٬بحيث يجب أن يكون هناك فارق بين عدد الأخطار و نسبة تحققها .أي أن يكون الخطر منتشرا على نطاق واسع بما لا يؤدي تحققه لوقوع كارثة ٬بمعنى أن الخطر لا يجب أن يصيب الأشخاص في وقت واحد ٬لأنه في حالة تحقق الخطر أو إصابته لجميع المؤمن لهم أو لعدد كبير منهم ٬يصبح من المستحيل إجراء المقاصة بين هذه المخاطر.
من الناحية الفنية لا تعد أخطار التلوث من العمومية ٬بحيث يمكن القول بأنه يصعب فنيا تغطيتها ٬و إنما الصعوبة تكمن في ضم التعويضات التي يمكن أن تستثيرهاهذه المسؤولية بما تتميز به من ضخامة ٬و ان كان يمكن التغلب على ذلك من خلال وضع حد معين للتأمين أو عن طريق إعادة التأمين.



المبحث الثاني
التأمين عن التلوث البيئي في الدول المقارنة
    نتيجة لما يمثلها لتأمين من ضمانة حقيقة لمخاطر التلوث البيئي ٬خاصة بالنسبة لتأمين المسؤولية المدنية بالإضافة لكون هي مثل آلية لسد العجز الذي يعتري الوسائل المقررة للتعويض عن الضرر البيئي ٬وبعد معرفة أن أخطار التلوث تستجيب من حيث المبدأ لشروط التأمين سواء من الناحية القانونية أو الفنية.فإن ذلك يدفعنا لأن نعرض تجربة القوانين المقارنة في ما يخص التامين عن المسؤولية المدنية البيئية ٬لكونها كانت السابقة في هذا المجال ٬بالإضافة للطابع المتطور الذي يميزها وعليه سوف نتطرق في المطلب الأول إلى مميزات المسؤولية المدنية للضر البيئي في الدول المقارنةو في المطلب الثاني إلى التأمين عن الضرر البيئي في الدول المقارنة.

المطلب الأول
مميزات التلوث  في الدول المقارنة
    لقد أصدرت بعضا لدول الأوروبية مجموعة من القوانين الخاصة بالمسؤولية البيئية تقيمها على أساس المخاطر أو ما يعرف بالمسؤولية ونخطأ وذلك عن طريق تحديد مجموعة من الأنشطة التي تؤدي لخلق مخاطر٬ بحيث أقيمت هذه المسؤولية على الضرر دون الخوض في سلوك صاحب النشاط من حيث الخطأ أو الصواب إلا أن هذا النوع الحديث
من المسؤولية لا يخضع له سوى هيئات أو مؤسسات محددة عل ىسبيل الحصر وفقا لما تشكله من أخطار ٬وفي سنة2000تبنت اللجنة الأوروبية المشتركة الكتاب الأبيض الخاص بالمسؤولية البيئية٬و ذلك تمهيد الإصدار توجيه أوربي في هذا المجال و يتم التمييز بين نوعين من الأنشطة٬ التي تمارسها هذه الهيئات أو المؤسسات كما يفرق بينما يتولد عن هذه الأنشطة من أضرار.
إن المناقشات التي أجرتها المجموعة الأوروبية عند إعدادها للكتاب الأبيض ترتب عنها مجموعة من المسائل المتفق عليها ٬في حين بقي تأخر من غير إتفاق٬ ومن المسائل المتفق عليها ضرورة وجود تشريع موحد يطبق بأثر غير رجعي و مترابط ٬كون أن اللجنة الأوروبية قد تمسكت بضرورة وجود تشريع موحد للمسؤولية البيئية يطبق بصفة إلزامية وأصلية عل ىمستوى الإتحاد الأوروبي لضمان قواعد مشتركة ٬وضمان التنافس في السوق الداخلية  و اشتراط عدم رجعية نظام المسؤولية عن الأضرار البيئية كان نتيجة لما تم إعتماده من قبل إتفاق المجلس الأوروبي لسنة٬1993  بما يقضي أن تخضع الأضرار اللاحقة بالبيئة و التي تجد مصدرها في وقائع سابقة على صدور التوجيه المقترح للقواعد السابقة إلا أن تطبيق مبدأ عدم الرجعية بطريقة صحيحة إقتضى أن يحدد المقصود بالتلوث السابق الذي سيبقى محكوما بالقواعد التي سبقت التوجيه المراد إصداره أما بالنسبة لمبدأت الرابط ٬فالمقصود به الرابط بين كل من الهدف العلاجي والهدف الوقائي للمسؤولية عن الأضرار البيئية ٬لأنه لا يمكن أن ينفصل نظام المسؤولية البيئية عن أنظمة الوقاية.
و لم يعالج التشريع الأوروبي المشترك الأنشطة بطريقة موحدة ٬بلأنه لا يوفر الحماية لكل الأوساط وكل التوازنات٬ بحيث أنه ركز على ما يبدو على الأكثر خطورة أو الأكثر مساسا بالتوازن الطبيعي و يتم اللجوء للمسؤولية بدون خطأ بالنسبة للأنشطة المعتبرة خطرة فقط حتى و لو كانت  صفة احتمالية  ٬وبالعكس من ذلك فالأنشطة التي لا تكون موضوع للتنظيم الوقائي لا يمكن تأسيسها إلا على الخطأ.
لقد إتجهت الدول المتطورة نحو خلق بوالصل لتأمينت ختلف عن تلك التقليدية كبوالص الحريق ٬بوليصة تأمين المسؤولية المدنية للانتفاع ٬لكون أن هذه الأخيرة غير كافية لمواجهة أضرار التلوث البيئي ٬لما يتميز به من خصوصيات حيث ظهرت العديد منها في السوق الأوربي ومن السمات المميزة لهذه البوالص أنها تقوم على أسلوب تعاوني ٬وذلك من خلال تجمع مجموعة من المؤمنين لمواجهة الأخطار الضخمة ذات الصفة الاستثنائية ٬كالأخطار النووية.

المطلب الثاني
التأمين عن الضرر البيئي في الدول المقارنة
شمل النظام الجديد للمسؤولية عن الأضرار البيئية الأضرار المتولدة عن ممارسة الأنشطة المطابقة للقانون وكذا المخالفة له و بالنسبة للنوع الأول فالمقصود به أن مشروعا صناعيا أو غيره ٬إذا كان يترتب عنه أدخنة أوغازات أو أبخرة...الخ. و بالرغم من حصوله على التصريح الإداري ٬مع مراعاته لنسب التلوث المحددة قانونا ٬وحتى لو كان تأقلم ما هو محدد فإنه لا يعفى من المساءلة عما يحدث من أضرار ٬و يمكن أن يشمل مخاطر المستقبل أيضا ٬فيحين إذا كانت أضرار ما ينبعث في الجو من أدخنة و غازات بدرجة عالية عند إطلاقها ثم تنخفض يجب الاستعانة بالدراسات العلمية والفنية لتحديد مدى هذه الأضرار٬ كي تتناسب المسؤولية مع الأخطار ٬و يعد الخطر واقعة حقيقية متى أدى لضرر و لا يمكن بأي حال أن يتمسك المتسبب في هذه الأضرار بأنه مارس نشاطه وفقا للقانون وتخضع ممارسة هذه الأنشطة لمبدأها محددة القانون ومبدأ الملوث يدفع " وهذا ما يسمح بإدخال كافة التكاليف في الاعتبار بحيث يعتد بكافة المخاطر المتولدة عن هذا النشاط بما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية  "و بالرغم من المزايا التي يحققها هذا النظام الحديث لمسؤولية المخاطر البيئية إلا أنه يواجهه العديد من الصعوبات٬ و منها أنه إذا كانت حتى مخاطر الأنشطة المطابقة للقانون يترتب عليها المسؤولية بل بالنسبة لمخاطر المستقبل كذلك قد يقال بأنها مخاطر مؤكدة .
أما بالنسبة للمخاطر البيئية المتولدة عن أنشطة مخالفة للقانون٬ نجد أن المشرع المصري قد نظمها كذلك في العديد من المواد٬ من أهمها ماورد في المادة24 من قانون04  لسنة94 "على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل و الجدول الزمني لاتزام المنشآت ب الاحتفاظ به٬ والبيانات التي تسجل فيه ٬و يختص جهاز شؤون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع ٬وأخذ العينات اللازمة اوجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط
المنشأة على البيئة٬ وتحديد مدى إلتزامها بالمعايير الموضوعية لحماية البيئة ٬فإذا تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة ٬لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما٬ يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف٬ والمطالبة بالتعويضات المناسبة ٬لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات بالإضافة لثبوت الصفة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار لجهاز شؤون البيئة٬ فإنه يحق كذلك للأفراد٬ إذا لحقهم ضرر من المطالبة بالتعويض عن طريق استنادهم للمعايير والتحديدات التي وضعها جهاز شؤون البيئة المصري٬ باعتبار أن صاحب المشروع تجاوز المعايير المحدد له٬ بما يؤدي لتخفيف عبء الإثبات سواء فيما يتعلق بالضرر أو لقي مرابطة السببية وعلى العموم فإن الفرق الجوهر يبين المسؤولية الحديثة و المسؤولية التقليدية يرجع للعديد من النقاط منها أساس المسؤولية حيث تقوم المسؤولية التقليدية على أساس الخطأ في حين أن المسؤولية الحديثة تقوم على أساس الضرر وهوما يضع عبئا كبيرا على عاتق المسؤول.

















الخاتمـــة










قائمة المراجع
أولا : الكتب

جميلة حميدة , النظام القانوني للضرر البيئي واليات تعويضه, دار الخلدونية  للنشر , الجزائر , 2011
عباد قادة , المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية , دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية , 2016
 حيدر المولى , الوجيز في القانون المقارن , منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2016
خالد مصطفى فهمي, الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث. دار الفكر الجامعي, الإسكندرية ,2011

ثانيا :الرسائل والمذكرات  

يوسف معلم, المسؤولية الدولية بدون ضرر حالة الضرر البيئي, أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراء, كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة, مذكرة منشورة في موقع الجامعة, 2011.
نور الدين يوسفي , جبر ضرر التلوث البيئي , أطروحة دكتوراء في الحقوق , جامعة محمد خيضر بسكرة , كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق , نوقشت يوم 06 نوفمبر2012 , منشورة في موقع الجامعة , الجزائر

ثالثا : المواقع الاكترونية
ويبكيديا الموسوعة الحرة


الفهـرس

 
مقدمة    .......................          
المبحث الأول : مفهوم التأمين عن التلوث البيئي    .......................          
المطلب الأول : تعريف التأمين التلوث البيئي     .......................          
المطلب الثاني : قابلية الضرر البيئي للتأمين    .......................          
المبحث الثاني : التأمين التلوث البيئي في الدول المقارنة    .......................          
المطلب الأول : مميزات التلوث البيئي في الدول المقارنة    .......................          
المطلب الثاني : التأمين عن الضرر البيئي في الدول المقارنة    .......................          
الخاتمة    .......................          
قائمة المراجع    .......................          
الفهرس    .......................

شكرا لك اخي

تحياتي