قررت الحكومة توقيف كافة الموظفين المتعاقدين في الوظيف العمومي مباشرة عقب انتهاء مدة صلاحية عقدالعمل بسبب العاصفة التي تضرب البلاد جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وانعكاساتها المباشرة علىالعائدات المحققة من وراء تسويق الذهب الأسود. قرار الحكومة هذا، كشف عنه وزير العمل والتشغيل والضمانالإجتماعي، محمد الغازي، في حديث مقتضب خص به «النهار» على هامش اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاةوولاة الجمهورية أمس الأول بإقامة الميثاق، حين أكد استحالة تجديد عقود العمال المتعاقدين في الوظيفالعمومي بسبب حالة التشبع التي تعاني منها كافة المؤسسات بدون استثناء، مشيرا في المقابل إلى أن الموظفينالمرشحين للترسيم سيكون فقط على مستوى المؤسسات التي يشتغلون بها والتي تتوفر على مناصب مالية، عداذلك يستحيل تجديد أي عقد، وقال الوزير بالعامية «اللي خلاصلو الكونترا يرَوَّح لدارو». إلى ذلك أفاد المسؤولالأول عن قطاع العمل والتشغيل في الجزائر، بأن مصالحه بصدد تطبيق خطة الحكومة المعلن عنها مؤخراوالرامية إلى توجيه طالبي العمل نحو القطاع الإقتصادي والعمل على استحداث مؤسسات تساعد على إنقاذالإقتصاد الوطني وعلى خلق الثروة، أما بخصوص عدد العمال المتعاقدين الذين يواجهون هذا المصير رد الوزير «لاأدري». ويأتي تصريح محمد الغازي في أعقاب أول لقاء جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية والولاةالمنتدبين في ظرف متميز أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ واعتماد مخطط استعجالي لإنقاذ اقتصادهاواحتياطات صرفها التي ستنخفض إلى تسعة مليار دولار بحلول 2019، في حال استقرار أسعار البترول في سقفالـ50 مليون دولار للبرميل الواحد، وبالرغم من الوضع الذي تمر به الجزائر اليوم، إلا أن ذلك لم يمنع رئيسالجهاز التنفيذي في آخر خرجة له من التأكيد على أهمية تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ4.61 من المائة بحلول 2016،ومن التأكيد على الإستمرار في المحافظة ودعم المكاسب الإجتماعية للمواطن من مسكن وصحة .