المرتب

للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، و يتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب و نتائج العمل.

يفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون، مايلي :

- الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة.

- التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف عمل خاصة، لا سيما العمل التناوبي و العمل المضر و الإلزامي ، بما فيه العمل الليلي و علاوة المنطقة.

العلاوات المرتبطة بالإنتاجية و نتاج العمل (المردودية).

تسديد المصاريف حسب تبعات خاصة يفرضها المستخدم على العامل (أمر بمهمة، استعمال السيارة الشخصية لأداء خدمة و تبعات مماثلة).
الأجر الوطني الأدنى المضمون :

يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم ويراعي عند تحديده تطور :

متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،

الأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك،

الظروف الاقتصادية العامة.

• يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، الأجر القاعدي و العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.

الضمانات في مجال الأجور :

يجب على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام، عند حلول أجل استحقاقه.

تحدد الأجور بعبارات نقدية محضة و تدفع عن طريق وسائل نقدية محضة.

درج مبلغ الأجر و جميع عناصره بالتسمية في وثيقة كشف الأجور الدوري التي يعدها المستخدم. و لا يطبق الحكم على تسديد المصاريف.

تمنح الأفضلية لدفع الأجور و تسبيقاتها على جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الخزينة و الضمان الاجتماعي، مهما كانت طبيعة علاقة العمل و صحتها و شكلها.

لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا يمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها.

المراجع القانونية :

قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
الروابط :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شكرا لك ممتاز