عموميات المحاسبة

1 تعريف المؤسسة :
تعرف المؤسسة على أنها مجموعة وسائل مادية ، بشرية و مالية تستخدم مع بعضها
البعض من أجل تحقيق الغرض ( أو المهمة) التي أنشأت من أجلها.

2 مختلف أنواع المؤسسات:
من خلال التعريف نجد أن لكل مؤسسة غرض معين , وينظر إليه من ناحيتين :

2-1 معيار النشاط الاقتصادي : و نفرق بين :
أ- مؤسسات صناعية : و هي التي تتكفل بصنع منتج أو منتجات ، و ذلك بشراء
مواد أولية و تحويلها إلى منتجات تامة الصنع مثلا : الصناعات النسيجية .
ب- مؤسسات تجارية : و هي التي تشتري بضائع و تبيعها على حالتها دون إدخال أي تغيير عليها مثلا : المساحات الكبرى.
ج- مؤسسات الخدمات : و هي التي تتولى تقديم خدمات, مثلا : البنوك،النقل،التأمين..... الخ.
د- مؤسسات فلاحية : و هي التي تتولى استغلال الأراضي الفلاحية , مثلا : التعاونيات الفلاحية.

2-2 معيار الشكل القانوني : و نفرق بين:
أ- المؤسسة العمومية الإقتصادية : مالكها الوحيد الدولة و جماعاتها
المحلية و المؤسسات العمومية الأخرى (المؤسسة الوطنية،الولائية،البلدية).
ب- المؤسسة الخاصة: مؤسسها شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو/ و المعنويين(مؤسسة فردية ،شركات الأشخاص،شركات الأموال).
ج-الشركات المختلطة : تؤسس من طرف الدولة أو الجماعات المحلية و الخواص .

3 تعريف المحاسبة :
هي مصطلح مالي يطلق على حقل المعرفة ، موجه لتقديم العديد من المعلومات
الرقمية طبقا لاعتبارات قانونية و اقتصادية , من خلال الحسابات التي تتم
على شكل تسجيل و تبويب وتلخيص العمليات و الأحداث ذات الطابع المالي و
تتلخص فيما يلي :
أ‌- التسجيل : و هو تسجيل جميع العمليات المالية في دفتر أو مجموعة دفاتر.
ب‌- التبويب : و هو ترتيب جميع البيانات و تصنيفها مع فرز العمليات و المعلومات ذات طبيعة واحدة.
ج- التلخيص : و هو تركيز البيانات التي تم تسجيلها و تبويبها في صورة
معلومات مفيدة على شكل تقارير أو قوائم توضح النتائج و الحقائق المالية
المتحصل عليها .

4 دور المحاسبة داخل المؤسسة(أهميتها):
ميز علماء الإدارة عدة وظائف في المؤسسة , فقد ذكر فايـول FAYOL أن المؤسسة تضم:
- الوظيفة الإدارية عقل المشروع
- الوظيفة التجارية
- الوظيفة المالية أعضاء المشروع
- الوظيفة التقنية( الإنتاج)
- الوظيفة المحاسبية الجملة العصبية للمشروع
و سوف نقتصر بالتعليق على الوظيفة المحاسبية حيث تعد الجملة العصبية
للمشروع ،لأنها تنقل إلى عقل المشروع صورة عن سير العمل في مختلف الوظائف ,
و بتعبير أخر فإن وظيفة المحاسبة تشاهد ما يجري في الوظائف الأخرى , ثم
تحلل و تسجل ما تشاهده و بعد عملية التصنيف تنظم قوائم دورية تقدمها إلى
المدير لأحذ علم بما حدث، و ذلك باستنادها على الوثائق المحاسبية اللا زمة
المرسلة لها من مختلف الوظائف .

5 أهداف المحاسبة:
أ‌- توفير المعلومات المالية اللازمة
ب‌- قياس نتائج الأعمال عن فترة معينة و تحديد نتيجة المؤسسة من ربح أو
خسارة هذا من جهة، و من جهة أخرى مقارنتها بنتائج سنوات أخرى من أجل ملاحظة
النمو أو التطور.
ج- تأمين مختلف المعلومات المالية المتعلقة بتبيان الوضع المالي للمؤسسة و للغير (إدارة الضرائب، القضاء، الشركاء......الخ).
د- الحفاظ على ممتلكات المؤسسة , و ذلك لأن المحاسبة تعتبر من وسائل الرقابة الداخلية للمؤسسة.

6 أنواع المحاسبة:
هناك عدة أنواع :
6/1-المحاسبة الوطنية la comptabilité nationale: و تدرس التدفقات الحقيقية
و المالية على مستوى الأمة , و التي تحدث بين مختلف الأعوان الاقتصاديين .
6/2- المحاسبة العموميةla comptabilité publique : و تدرس التدفقات
الحقيقية و المالية على مستوى الدولة ، الجماعات المحلية و كل الهيئات
العمومية ذات الطابع الإداري ) الهيئات ذات الطابع غير التجاري و غير
الصناعي أي لا تهدف إلى تحقيق ربح .(
6/3 -محاسبة المؤسسة : وهي ثلاثة أنواع :
ا/ المحاسبة التحليلية la comptabilité analytique : و تهتم بحساب تكاليف المنتجات و الخدمات، و تحليلها و التحكم فيها.
ب/ المحاسبة التقديرية (الموازنية ) la comptabilité budgétaire : تعتمد
هذه المحاسبة على تقدير ما سوف يحدث في المستقبل حيث تقارن التقديرات بما
أنجز فعلا و تستخرج الفروق.
ج/ المحاسبة العامة)التجارية( générale la comptabilité: و التي تم تعريفها سابقا ، و هو ما سوف نقوم بدراسته.



7 المبادئ الأساسية للمحاسبة:
و هي قواعد عرفية تطورت مع الزمن ، شأنها في ذلك شأن المحاسبة مما أدى إلى
رفض بعضها و ظهور أخرى جديدة و هي تقترح في الأصل من طرف المختصين (خبراء و
هيئات) و يتفق عليها مع مستعملي القوائم المالية و ممثلي مختلف الأنشطة
الاقتصادية , و تتصف هذه المبادئ بالقوة القانونية حيث أن البيانات
المحاسبية المقدمة من طرف المؤسسة )جداول، قوائم مالية...الخ( لن تحضى
بالقبول إلا إذا ثبت أن هذه المبادئ مطبقة بالحرف الواحد و هي كالآتي :
1- مبدأ استمرارية النشاط : تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها و لمدة
طويلة، حيث أن حياتها طويلة و قد تكون غير محدودة ، و ينبغي عليها التطلع
إلى المستقبل دون نية التوقف و التصفية.
2- مبدأ استقلالية الدورات و النتائج الدورية : علاقة هذان المبدآن بالمبدأ
السابق علاقة مباشرة حيث يرغب مستعملو البيانات المحاسبية بمختلف أنواعهم
في تزويدهم بنتائج دورية ) شهر، 3أشهر..الخ( , مما يؤدي بالضرورة إلى تجزئة
الاستمرارية) أي حياة المؤسسة( إلى فترات تسمى كل فترة بدورة محاسبية،و
التي تتألف من 12 شهر مدني تنتهي في 31/12/ن , إلا استثناء و ذلك برخصة من
السلطات المعنية) وزارة المالية( , و سوف تتضح لنا أهمية مبدأ استقلالية
الدورات جليا فيما بعد , حيث أن المحاسبة كما سبق و أن ذكرنا تهتم بتسجيل
عمليات المؤسسة و المعبر عنها بالنقود حسب تاريخ حدوثها ، و بالتالي نجد
أنفسنا في أخر الدورة مجبورين على التفرقة بين ما يعود للدورة و ما لا يعود
لها من نفقات ( مصاريف ) و إيرادات حتى نستطيع إعطاء نتيجة صادقة للدورة .
3- مبدأ استقرارية الوحدة النقدية: يعتبر هذا المبدأ أن قيمة الوحدة
النقدية مستقرة و لا تتأثر قيمتها الشرائية بتغيرات الواقع الاقتصادي ،
وعليه تسجل العمليات بقيمتها الفعلية التاريخية، مما يسمح بجمع عمليات
دورات مختلفة مع بعضها البعض) مادامت قوتها الشرائية لم يطرأ عليها أي
تغيير(. و عدم واقعية هذا المبدأ أدت بالعدول عنه من طرف البعض ، و أصبحت
إمكانية إعادة التقييم )الاستثمارات خاصة( ممكنة.
4- مبدأ الحيطة و الحذر : يلفت هذا المبدأ إلى خطورة تقديم نتائج مبالغ
فيها،و حسب هذا المبدأ لا تسجل الإيرادات إلا إذا تحققت و العكس بالنسبة
للنفقات , إذ يجب تسجيل كل نفقة محتملة الحدوث، و لكن هذا لا يعني السماح
بتكوين مؤونات و احتياطات خيالية و مبالغ فيها , و كمثال على ذلك تقييم
المخزون السلعي بالقيمة الأقل بين تكلفة الشراء و سعر السوق.
5- مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية ) التجانس(: يعتبر هذا المبدأ
أن طرق التسجيل و التقييم المحاسبية ثابتة من دورة إلى أخرى ( شكل القوائم
المالية و طرق التقييم ....الخ ) و كل تغيير يجب الإعلان عنه و تبريره
للموافقة عليه،و في جميع الحالات يجب أن لا يؤثر على مدى سلامة و صدق
الحسابات و كمثال تغيير طريقة تقييم المخزون من FIFO إلىLIFO .
6- مبدأ القيد المزدوج:تعتمد المحاسبة العامة على هذا المبدأ لما له من
فوائد كثيرة في اكتشاف الأخطاء في حينها،و يشترط فيه تساوي مبالغ طرفي
العملية المسجلة،أي تساوي الطرف المدين مع الطرف الدائن.
7- مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية: لكي يستطيع مستعملو القوائم المالية
المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها يجب أن تكون بياناتها مرضية:
- بيانات كافية
- بيانات ذات معنى
- بيانات واضحة ( متبوعة بشروح ، الطرق المستعملة...الخ )
و يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب إتباعها للوصول إلى النتائج حتى
يتمكن المحلل مقارنة ما أمكن ، نتائج المؤسسة مع نتائج مؤسسات أخرى على
المستوى الوطني أو القطاعي . و حتى تكون المقارنة موضوعية و ذات معنى في
الزمان و المكان بين مختلف المؤسسات يجب توحيد المصطلحات و القوائم المالية
مع مدى إمكانية توحيد طرق العمل،أي أن البيانات الظاهرة بالميزانية و
حسابات النتائج بيانات دقيقة و لها نفس المعنى في مختلف المؤسسات، و يعود
الفضل في هذا الشأن إلى المخطط المحاسبي الوطني .

منقول