كشف مصدر نقابي عن اتصالات تجري هذه الأيام بين الوزير الأول، عبد المالك
سلال، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي
السعيد، تحضيرا لإلغاء المادة »87 مُكرر« المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى
للأجر الأدنى، وأكد مصدرنا، أن القرار سيُعلن عنه بشكل رسمي خلال لقاء
ثلاثي مرتقب يجمع الحكومة بالمركزية النقابية

يبدو أن الحكومة مُصرة
فعلا هذه المرة على إلغاء المادة »87 مكرر« سيما مع الارتفاع المتواصل
الذي تشهده مختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والذي قلل بشكل كبير
من الآثار الإيجابية التي أنتجتها الزيادات في الأجور، فالبرغم من كون
التصريحات الرسمية السابقة ربطت إلغاء هذه المادة بإصدار قانون العمل
الجديد الذي طال إعداده، إلا أن التوجه الحالي للحكومة يتجه عكس ذلك، عبر
فصل قرار إلغاء هذه المادة بمشروع قانون العمل الجديد، في هذا الإطار، أورد
مصدرنا، أن اتصالات جمعت مؤخرا الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالأمين
العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد تناولت هذا
الملف الذي ناضلت من أجله قيادة المركزية النقابية قاربت العشر سنوات.
وأكد
المتحدث، أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال جارية هذه الأيام من أجل
التحضير لقرار إلغاء هذه المادة والذي سيكون لا محالة، يقول، خلال لقاء
الثلاثية المقبل، هذا الأخير لم يتم لغاية الآن تحديد تاريخه، وتنص المادة
»87 مُكرر« على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي
والعلاوات والتعويضات باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي
دفعها العامل، وهي مادة أدخلت لقانون العمل سنة 1997 بعد المشاكل التي
أنتجتها سياسة التعديل الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر
بدء من سنة 1994 والتي تسببت في غلق أكثر من 1200 مؤسسة اقتصادية عمومية
وتسريح ما يزيد عن 400 ألف عامل.
ومعلوم أن إلغاء »87 مُكرر« سيُمكن
آلاف العمال بقطاع الوظيفة العمومية من الاستفادة من زيادات ولو كانت طفيفة
في أجورهم ويكون في نفس الوقت ذات فائدة على العمال مستقبلا في أي قرار قد
يتخذ بخصوص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، علما أن عديد النقابات كانت
انتقدت الحكومة على عدم إلغاء المادة قبل إقرار الزيادات التي شهدها الأجر
الوطني الأدنى المضمون خلال السنوات الأخيرة والذي انتقل من 6 آلاف سنة
1999 إلى 18 ألف دج سنة .2012
يُذكر أن مشكل المادة 87 مكرر يعود إلى
عدة سنوات، بحيث وصل الأمر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين سنتي 2004
و2005 إلى حد وضع هذا الملف على رأس أولوياته لكنه لم يتمكن من إلغائها
بحيث رفضت الحكومة في لقاء ثلاثية عقد آنذاك هذا المطلب، وقال رئيسها، أحمد
أويحي، أن إلغاءها سيُكلف الميزانية العمومية 540 مليار دج ويؤدي إلى
الإفلاس الفوري لـ70 بالمئة من المؤسسات العمومية، وهو أمر يختلف تماما في
القوت الحالي بما أن الأجر الوطني الأدنى المضمون ارتفع من 10 آلاف دج سنة
2004 إلى 18 ألف دج حاليا، علما أن ملف معالجة هذا الملف أُسند فيما بعد
إلى فوج عمل ثلاثي يُمثل الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات
أرباب العمل لكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي إلى غاية وصول عبد المالك
سلال على رأس الوزارة الأولى