المخابرات البريطانية تستعد لمراقبة شاملة للانترنت والاتصالات

قالت وزارة
الداخلية البريطانية أن بريطانيا ستسمح لإحدى وكالات المخابرات البريطانية
بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الاليكتروني
والأنشطة التي تمارس على الانترنت في بريطانيا للمساعدة في معالجة الجريمة
وهجمات المتشددين.

وقال متحدث باسم
الوزارة، أنه من المهم أن تتمكن أجهزة الشرطة والامن من الحصول على معلومات
الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والارهاب ولحماية
الناس.

وأثار
هذا القانون المقترح انتقادات قوية من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم
بوصفه خرقا للخصوصية وللحقوق الشخصية، وقال ديفيد ديفيز عضو البرلمان
البريطاني لهيئة الاذاعة البريطانية(بي بي سي) أن الشيء الذي لم تشرحه
الحكومة هو لماذا تعتزم التنصت علينا جميعا دون الذهاب حتى إلى قاضٍ للحصول
على إذن وهو ما اعتاد المحامون عليه.

ومن المتوقع الإعلان عن القانون الجديد في كلمة تحديد الاجندة التشريعية التي تلقيها الملكة في مايو المقبل.

وحاليا
يمكن للوكالات البريطانية ان تراقب الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد
الاليكتروني لأشخاص محددين ربما يكونوا خاضعين للتحقيق بعد الحصول على
موافقة وزارية ولكن من المؤكد انّ توسيع ذلك ليشمل كل المواطنين سيؤدي الى
اثارة غضب نشطاء الحريات المدنية.