السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته ...
نحن طلبة الحقوق بن عكنون نرجوا من الصحافة تسليط الضوء على قضيتنا التي
يتمحور موضوعها حول طلب فتح التسجيلات من اجل نيل شهادة الكفاءة المهنية
للحقوق ...
ومنه نحن طلبة الحقوق الحاصلون على ليسانس في الحقوق قد تم التلاعب
بمصيرنا وهذا باهمال الوزارة التطرق الي الموضوع الخاص بالتسجيلات التي
تخص الكفاءة المهنية التي هي من المقرر انها سنة جامعية يقوم الطالب بها
بالدراسة وبعدها بامكانه مزاولة مهنة المحاماة وبدونها لا يستطيع الولوج
الي مهنة المحاماة ...
ورغم كل المحاولات من اجل طلب التوضيحات حول فتح باب التسجيل للكفاءة
المهنية الا ان ادارة كلية الحقوق بن عكنون والمتمثلة في العميد احمية
سليمان قالت ان الامر ليس من اختصاصها بل يجب من الوزارة اقرار قرار
لفتح التسجيلات ...
ومنه تم تحركنا كطلبة حقوق معنيين بالامر يوم 1 ديسمبر 2011 ومنه تم
الاتفاق على تعيين 3 طلاب نيابة عن الطلاب من اجل طلب توضيحات حول الامر
المتعلق بالتسجيلات...
لكن للاسف لم يتواجد عميد الكلية في مكتبه بل تمت المقابلة مع النائب
العام وبدوره قام بالاتصال هاتفيا بالعميد الذي اجاب على اسئلة الطلبة
وفحوى الاجوبة كانت كالتالي...
ان كل الاجراءت قد اجريت من اجل فتح باب التسجيل فالاساتذة جاهزون
والبرنامج جاهز وان ادارة الكلية قامت بتقديم طلب الي وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي لكن لم تتلقي أي رد بالموافقة على طلبها لحد الساعة
...
ومنه اكد النائب العام ان الامر بيد الوزارة ومن الضروري على الطلبة ان
تطرح هذه القضية عليها والضغط على الوزارة من اجل فتح التسجيلات لنيل
شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ...
ولقد طلب احد الطلبة من النائب العام نسخة من البرقية اوالطلب الذي تم
ارساله الي الوزارة للاطلاع عليه لكن النائب العام رفض الطلب بحجة عدم
صلاحيته لفعل هذا الامر ...
ومنه توجه مايقارب 30 طالب الي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لمقابلة الوزير لكن كان غائبا كالعادة في اجتماع ...وقد تمت مقابلة نائب
الوزير الذي اجاب على اسئلة الطلبة الثلاثة الذين تقدموا نيابة عن الطلبة
للحوار مع الوزارة وكانت اجابته كالاتي ...
نلخص أهمها فيما يلي :
الوزير أوصى شخصيا نائبه على ضرورة إيجاد صبغة قانونية لفتح الدورة هذه
السنة بعدما تخلت عن تنظيمها وزارة العدل " قصد تمرير قانونها الجديد الخاص
بالمحاماة ومحتوى هذا القانون يخص التكوين أو فتح الدورة " ؛ فما كان
على نائب الوزير إلا الإتصال بالأستاذ بكرى إدريس لطلب المساعدة بصفته رجل
قانون .
و من ثم حضر نائب الوزير وثيقة كتبت يوم 30 نوفمبر ، داعيا فيها عمداء
الكليات المعنيين بتنظيم دورة لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ومحاولة
الوصول الي إتفاق مع نقابة المحاميين و إبرام عقد بينهما ( أي بين الكلية
و النقابة ) و هذا لبعث الدورة لهذه السنة .
ومنه فان نائب الوزير هو بصدد انتظار الوزير حتي ينتيهي من الإجتماع
الذي هو فيه وبعدها سيتم التوقيع على الوثيقة المعنية بموضوع الكفاءة
المهنية للمحاماة و بعدها سيتم إرسالها للكليات المعنية بالأمر.
و من ثم إنتظار موافقة نقابة المحاميين على إبرام الإتفاقية المزعومة لكي يفرج عن الدورة هذه السنة إن شاء الله ،
و منه طلب نائب الوزير من الطلبة إيفاد نواب عنهم يوم الأربعاء أي بعد غد لإطلاعهم عن جديد القضية....
و يوم الأربعاء8 ديسمبر قررنا العودة للإستفسار عن الوضع كما وعدنا
الأستاذ بوقزاطة " نائب الأمين العام لوزير التعليم العالي و البحث العلمي ،

إجتمعنا صباحا حوالي 50 طالبا في كلية الحقوق بن عكنون أمام الإدارة و
أرسلنا 4 نواب للوزارة ، و بقي الطلبة في الكلية ينتظرون نوابهم ، لكن
للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي الوزير و الأمين العام غائبين و الأستاذ
بوقزاطة في إجتماع بجامعة بومرداس و لم يستقبلنا أحد و بعدها عدنا أدراجنا
للكلية حيث تم الاتفاق على التوجه الجماعي للطلبة من الكلية الي
الوزارة و بالفعل تنقل حوالي 30 طالبا فقط " تأسفنا كثيرا لأن الباقي بقي
في الكلية و بالفعل تمت مقابلة مسؤول في الوزارة وهذا بعد الحاح الطلبة
امام مبني الوزارة على ضرورة ان يسمع صوت قضيتهم وقد توجهت سيارات
الشرطة الي مبني الوزارة " لكن الطلبة اصروا على انهم مسالمون يعني
المهم الحصول على توضيحات حول حقهم المهضوم فقط
أظن ان المسؤول الذي تمت مقابلته إسمه بولبينة و الله أعلم الذي كان
يحاور الطلبة ، وبعد إتصاله بالأستاذ بوقزاطة أجابنا موضحا ما يلي :
ــــ بأن الأستاذ بكرى إدريس المستشار القانوني للوزارة ، أخبرهم
بالإستحالة القانونية لإبرام ووجود إتفاق أو عقد مع نقابة المحاميين
فهذا مناف للقانون . و بالتالي يتوجب على وزارة التعليم إيجاد أرضية
قانونية و ضرورة اجراء محادثات مع وزارة العدل لإعادة فتح المجال للتكوين
الخاص بالمحاميين وهو آلمشروع الذي تخلت عنه وزارة العدل بغية تمرير و
المصادقة على القانون الجديد للمحاميين .
و هذه الإجراء ات من صلاحية الوزير وهو المخول قانونا بالقيام بها و الوزير في مهمة في الخارج و سيعود يوم الخميس : 9 ديسمبر .
و من هذا المنطلق إتفق الجميع على التحرك مرة أخرى و بقوة يوم الإثنين 12
ديسمبر 2011 في جميع الكليات والامر خاص بالطلبة المعنيين بشهادة
الكفاءة المهنية للمحاماة...

وعليه تم اتفاق الطلبة على البيان التالي ..
السلام عليكم و رحمة الله وبراكاته ..
نحن طلبة كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر لقد سئمنا تماطل الإدارة و
وزارة العدل و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بشأن فتح باب
التسجيلات للتكوين ونيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة فنقلنا إنشغالاتنا
للإدارة و الوزارة لكن لا حياة تنادي ، لذا أدعو جميع الطلبة المعنيين و
في جميع الجامعات على المستوى الوطني القيام بيوم إحتجاجي أمام ادارة كلية
بن عكنون يوم الإثنين 12 ديسمبر 2011 و سنتحرك في نفس اليوم إلى وزارة
التعليم العالي و البحث العلمي
و للطلبة القريبين من العاصمة مساندتنا " البليدة ــــ تيبازة ـــ بومرداس ــــ تيزي وزو "
الموعد أمام الوزارة .
لمزيد من التفاصيل زورا مجموعة طلبة الكــــــابا على الفايسبوك " خا ص بطلبة الكابا فقط "

Capa - Ben Aknoun 2011_2012
.....
وهذه فحوى قضيتنا ونرجوا من الصحافة ان تكون حاضرة وبقوة لتغطية الحدث وان
تعمل على وصول صدى انشغالتنا الي وزارة التعليم العالي ...
وناكد على اننا سنحتج سلميا امام الوزارة وان قضيتنا هي فتح باب التسجيل
لنيل شهادة الكفاءة المهنية ونحن ضد أي تجاوزات او عنف يصدره أي طالب ...
وارجوا ان يتحلى كل طالب بروح المسؤولية ..
وكان الله في عون الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبراكاته ......


طلبة كلية بن عكنون للحقوق

يا اخي لا يضيع حق وراه طالب

وفقكم الله

اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله