حددت
وزارة الدفاع الرابع من شهر أوت القادم كآخر أجل للشباب المولودين سنة
1989 والصفوف السابقة، لتسوية وضعيتهم القانونية تجاه الخدمة الوطنية،
الذين أنهوا دراستهم بعد سنة 2007 إلى 31 ديسمبر 2009، ويستثنى من الإجراء
المستفيدون من الإعفاء الرئاسي البالغين سن الثلاثين فما فوق، والعصاة
المتخلفين عن الاستجابة لنداء الخدمة.
أكد
بلاغ الخدمة الوطنية، الذي اطلعت عليه ''النهار''، المنشور بمراكز
المؤسسة العسكرية عبر الوطن، أن انطلاق إجراءات التسوية القانونية سيكون
من 12 من الشهر الحالي إلى الرابع من شهر أوت القادم، حيث ستكون البداية
بالمواطنين المولودين من 1 جانفي إلى 31 مارس، وحدد تاريخ بدء تسوية
الدفعة الأولى من 12 جوان إلى 23 جوان، والثانية من 26 جوان إلى 7 جويلية
والثالثة من 10 جويلية إلى 21 جويلية، في حين حدد تاريخ 24 جويلية إلى
غاية 4 أوت لآخر دفعة.
وحسب
البلاغ فإن إجراءات التسوية، تخص كل الشباب المولودين سنة 1989 والسنوات
التي قبلها، الذين أنهوا أو تخلوا عن دراستهم بعد سنة 2007 وقبل 31 ديسمبر
2009، يستثنى منهم البالغون سن الثلاثين فما فوق الذين استفادوا من
التدابير المقررة من طرف رئيس الجمهورية، فيما يخص الإعفاء من إلتزامات
الخدمة الوطنية للمواطنين البالغين 30 سنة وأكثر بتاريخ 31 ديسمبر 2011،
إضافة إلى العصاة الموجودين محل بحث من قبل مصالح الأمن، بحيث توجه لهم في
هذا الصدد استدعاءات للمثول أمام المحكمة العسكرية، للنظر في وضعيته،
والذين قاموا بدفع ملفات الكفالة، أو الموجودين في وضعية قانونية للتأجيل.
وأوضح
بلاغ وزارة الدفاع الوطني، أنه ينبغي على الشباب المعنيين أن يكونوا
مرفقين بنسخة من بطاقة الهوية و صورتان للهوية، ونسخة من الديبلوم أو
شهادة مدرسية تثبت نهاية الدراسة، وعدم مزاولته لتكوين آخر، حيث ستقدم لهم
استدعاءات عبارة عن تأجيل للخدمة الوطنية إلى أجل محدد.
أمرانلتسويةوضعيةالشبابتجاهالخدمةالوطنيةخلالسنة
أصدرت
وزارة الدفاع الوطني خلال السنة الحالية، العديد من الإجراءات الخاصة
بتسوية الخدمة الوطنية، للشباب الجزائري، بداية بالتدابير التي أعلن عنها
رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة، بإعفاء المواطنين
البالغين 30 سنة فما فوق، عند 31 ديسمبر 2011 في بداية السنة، يليها
التسوية التي تشرع فيها مديرية الخدمة الوطنية للمولودين قبل سنة 1989،
والذين أنهوا دراستهم قبل 2009.
وتأتي
هذه الإجراءات التي تتخذها السلطات العليا في البلاد، في إطار تسوية
وضعية الخدمة الوطنية التي تقف حائلا في وجه الشباب، وتمنعهم من المشاركة
في مسابقات التوظيف في الوظيف العمومي، التي تشترط حصول المترشح لشغل
المنصب، على شهادة إعفاء أو تأجيل للخدمة الوطنية. ونلمس من هذه
الإجراءات، حرص السلطات العليا في البلاد، على الاهتمام بالشباب، خصوصا من
هذا الجانب، وتسهيل جميع المهام التي تسمح له بالمشاركة في جميع الوظائف
التي يكفلها له القانون، إضافة إلى إيلائها لمهام كبير للجيش الوطني
الشعبي، من أجل إقامة جيش احترافي.


المصدر: النهار الجديد

شكرا لك اخي