صوتت هيئة الاتصالات الاتحادية الخميس الماضي لصالح إلغاء قواعد حيادية الإنترنت التي وُضعت في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والتي تشترط على مزودي خدمة الإنترنت معاملة حركة المرور على الشبكة بشكل متساو، فجاء رد شركات التقنية في وادي السليكون كما هو متوقع، عاليا وغاضبا. وتاليا أبرز تلك الردود.

فيسبوك
الرئيسة التنفيذية للعمليات في الشبكة الاجتماعية، شيريل ساندبيرغ، وصفت قرار الهيئة بأنه "مخيب للآمال وضار"، وقالت إن الإنترنت المفتوحة أمر حيوي من أجل الأفكار الجديدة والفرص الاقتصادية، ولا يجوز لمزودي الإنترنت تحديد ما يمكن للناس مشاهدته على الإنترنت أو طلب أموال أكثر من مواقع معينة.

تويتر
غردت شركة تويتر ردا على القرار بقولها إنه "ضربة قوية للإبداع وحرية التعبير"، وأضافت "سنواصل معركتنا للدفاع عن الإنترنت المفتوحة ولنعكس هذا القرار المضلل".

غوغل
قال متحدث باسم الشركة إن غوغل ملتزمة بسياسات حيادية الإنترنت بغض النظر عن التصويت، وأنها ستعمل مع آخرين من داعمي حيادية الإنترنت، كبارا وصغارا، من أجل تأسيس حماية قوية وقابلة للتنفيذ.

أير بي إن بي
قال الرئيس التنفيذي لشركة التسوق الإلكتروني التي تتيح للناس تأجير أو استئجار مساكن عبر الإنترنت لفترة قصيرة، إن تصويت الهيئة بإلغاء حيادية الإنترنت "خاطئ ومخيب للآمال"، ووجود إنترنت حرة ومفتوحة أمر حيوي للابداع ولمجتمع منفتح ووصول واسع النطاق للتمكين الاقتصادي.

موزيلا
قالت الشركة إنها شعرت بخيبة أمل كبيرة من تصويت الهيئة الذي كان نتيجة "عملية متصدعة وسياسات متصدعة وخطط متصدعة"، وأكدت أنها ستواصل القتال "من أجل إنترنت مفتوحة على أمل أن يقرر السياسيون حماية ناخبيهم بدلا من زيادة قوة مزودي خدمة الإنترنت".

نتفليكس
شركة خدمات الترفيه المنزلي وبث الأفلام والمسلسلات تعهدت بأن يكون ذلك بداية معركة قانونية أطول، معبرة عن خيبة أملها من تصويت الهيئة بإزالة حماية حيادية الإنترنت "التي بشرت بعصر لم يسبق له مثيل من الابتكار والإبداع والمشاركة المدنية".

ريديت
الرئيس التنفيذي لشبكة التواصل الاجتماعي، ريديت ستيف هوفمان، حث الناس على إيصال أصواتهم إلى المسؤولين بعد تصويت الهيئة "المخيب للآمال"، مؤكدا أنهم سيواصلون القتال من أجل إنترنت حرة ومفتوحة.

إمغور
موقع استضافة ومشاركة الصور إمغور قال إن من حق كل شخص الاستفادة من إنترنت حرة ومفتوحة، مؤكدا أن المعركة لم تنته بعد، وحث المستخدمين على التوجه إلى موقع "باتل فور إنترنت" المخصص لمخاطبة الكونغرس الأميركي لعكس قرار هيئة الاتصالات الاتحادية.