تقليص فترة تربـص أعوان الشرطة إلى سنة واحدة

للرفع من تغطية الأحياء الساخنة ومواجهة التحديات الأمنية..

 

تتجه المديرية العامة للأمن الوطني إلى تقليص مدة تربص المنتسبين لجهاز الشرطة من سنتين على سنة، لتلبية حاجة مختلف المراكز الأمنية التي تم إنشاؤها مؤخرا، لاسيما أن الجهاز الأمني يعتزم رفع التغطية الأمنية والتعداد الأمني بالأحياء.  وأكدت مصادر موثوقة لـ"البلاد” أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتزم مراجعة فترة التربص الميداني بالنسبة للمنتسبين لجهاز الشرطة، حيث سيتم تخفيض هذه الفترة من 18 شهرا على عام على غرار ما كان معمولا به منذ سنوات. وأضاف أن هذا التقليص سيشمل كل الرتب سواء بالنسبة للضباط أو حتى الأعوان الذين سيخضعون في السنوات القادمة على تربص قصير المدى على أن يتم تدعيمه ببرنامج برنامج تكوين تكميلي متخصص للضباط في دورات جهوية ومركزية سيتم تسطيره من طرف المديرية العامة للأمن الوطني التي يبدو أنها باتت تركز على التكوين المستمر بشكل كبير من أجل تحقيق فاعلية أكبر في هذا الجهاز الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل نمو أشكال الجريمة المنظمة، حيث قدرت أن فترة التربص لمدة عامين هي فترة طويلة نوعا ما، وستعمل على تدراك هذا التقليص عبر التكوين المستمر ورسكلة عناصر الأمن أثناء فترة العمل. وأشارت المصادر إلى أن مراجعة فترة التربص جاءت لعدة أسباب أبرزها رفع التغطية الأمنية، وتلبية حاجة المراكز الأمنية الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا على المستوى الوطني منها ما انجز ومنها ما هو مسطر خلال السنوات القادمة.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الجزائر تحديات أمنية كبيرة جعلت حتمية رفع قدرات قوات الأمن الداخلي ضرورية أكثر من أي وقت مضى سواء تعلق بالتحديات الداخلية   أو التحديات الخارجية والإقليمية التي فرضت تعزيز المنظومة الأمنية بشكل أكبر، وهو ما شدد عليه وزير الداخلية الطيب بلعيز مؤخرا في اجتماع وزراء الداخلية العرب. وقد قررت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني في عام 2011 اعتماد مخطط أمني لزيادة عناصر الأمن الداخلي من شرطة ودرك بأكثر من 50 ألف عنصر جديد إلى غاية عام 2018.
وبعد أن أوصت مصالح الأمن بزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك والأمن الداخلي لتوفير المزيد من التغطية الأمنية داخل الأحياء الشعبية، تدرس المصالح التقنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية إنجاز مقرات جديدة للدرك الوطني والشرطة والوحدات الجمهورية للأمن لزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك من أجل التصدي للجريمة والاحتجاجات وحالات الفوضى التي يتكرر وقوعها على مستوى بعض التجمعات السكانية، والوضع الأمني المتردي في الحدود الجنوبية والشرقية.

 المصدر