المرسوم جاء ليضع حدّا لبيروقراطية الإدارة وتبذير أموال الخزينة
ألغت وزارة الداخلية، 11 وثيقة من الحالة المدنية، وأدمجت 4 وثائق أخرى في صيغ جديدة، مع الإبقاء على 9 وثائق أخرى، بسبب استنادها إلى سجلات الحالة المدنية .وحسب المرسوم التنفيدي الذي أعدّته وزارة الداخلية المحدّد لقائمة وثائق الحالة المدنية،
والذي جاء لإحداث تغيير وتقليص القائمة الطويلة التي تحتويها وثائق الحالة المدنية، وذلك من أجل رفع الأعباء البيروقراطية على المواطن والأعباء المالية على خزينة الدولة، فإن عدد الوثائق الإدارية الخاصة بالحالة المدنية تم تقليصها من 29 وثيقة إلى 13 فقط،
صنّفت من بين الوثائق التي لا يمكن الاستغناء عنها. وقرّرت الوزارة من خلال مشروع المرسوم، دمج 4 وثائق لتشابه المعلومات المدوّنة فيها، ووثيقتين موجهتين لاستعمالهما حصريا من طرف المصالح الإدارية فيما بينها، حيث تم حذف 16 وثيقة حالة مدنية بسبب انعدام وجودها في الإطار القانوني، الذي يحدّد وثائق الحالة المدنية، بالإضافة إلى ندرة الطلب عليها وتداخلها في صلاحيات جهات إدارية أخرى مخوّلة لها كالموثقين والمحاكم.كما يحمل ذات المرسوم المزمع دراسته في مجلس الحكومة خلال هذا الأسبوع، إدراج تسميات جديدة لمجموعة من الوثائق الإدارية التي أدمجت فيما بينها. وتم استبعاد مجموعة من وثائق الحالة المدنية في القائمة الجديدة لوثائق الحالة المدنية، التي كانت تتسبّب في مشاكل كبيرة لدى المواطن الجزائري على غرار شهادة الحالة الشخصية، بالإضافة إلى شهادة الحياة وشهادة عدم العمل.كما تم إدماج الشهادة العائلية مع شهادة الحالة المدنية تحت مسمى البطاقة العائلية للحالة المدنية، التي تضمّ جميع المعلومات الخاصة بعائلة طالب البطاقة،
بالإضاقة إلى دمج شهادة عدم الزواج وعدم الطلاق وعدم إعادة الزواج في شهادة واحدة، أما فيما يخصّ وثائق الحالة المدنية المستعملة بين المصالح البلدية والمصالح القنصلية، فقد تم إدراج وثيقتين، هما، إعلان بيان الزواج والطلاق وإعلان بيان الوفاة.ويأتي هذا المرسوم، ليجسّد الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، والتي تهدف إلى وضع حدّ للمشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المواطن الجزائري، حيث كان وزير الداخلية الطيب بلعيز، قد كشف في وقت سابق، أن 50 ٪ من وثائق الحالة المدنية لا فائدة منها، بل أصبحت عالة على خزينة الدولة، من خلال الأموال الطائلة التي يتم تسخيرها للعملية.