أنكر الألباني(1) تأويل البخاري لقوله تعالى:{ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ
إِلاَّ
وَجْهَهُ }(88)[سورة ‏القصص] أي إلا ملكه فقال الألباني(2) أيضا عن هذا
التأويل:{
هذا لا يقوله ‏مسلم مؤمن} اهـ, وذكر أنه ليس في البخاري مثل هذا التأويل
الذي هو
عين ‏التعطيل ثم قال ما نصه(3):{ ننزه الإمام البخاري أن يؤول هذه الآية
وهو إمام
‏في الحديث وفي الصفات وهو سلفي العقيدة والحمد لله}. اهـ. ‏




‏ الرد: الألباني بهذا يكون كفّر من أوّل هذه الآية بهذا التأويل فإذن
البخاري
‏عنده كافر لأن نسخ البخاري كلها متفقة على هذا ولا يستطيع الألباني أن
يُثبت ‏نسخة
خالية عن هذا التأويل لكنه يُكابر هربا مما يتوقعه, فمثله كمثل من أراد ‏أن
يغطي
الشمس بكفه في يوم صحو رابعة النهار. ثم ليس هذا التأويل مما انفرد ‏به
البخاري بل
أوّل(4) سفيان الثوري رضي الله عنه هذه الآية:{ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ
إِلاَّ
وَجْهَهُ ‏‏}(88) بقوله:{ ما أريد به وجهه}. ‏

ثم إن تأويل البخاري لهذه الآية ثابت عنه, فقد قال في أول سورة القصص ما
نصه:{
‏كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ }(88)[سورة القصص] إلا ملكه, ويقال:
إلا ما
أُريد به وجه الله} ‏انتهى بحروفه. فإنكار الألباني لذلك دليل جهله فكيف
يدعي
أصحابه بأنه حافظ ‏محدث, سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. ‏



‏ أما قوله بأن هذا التأويل لا يقوله مسلم مؤمن لأنه على زعمه يكون من أهل
‏التعطيل
الضالين, فماذا يقول عن البخاري بعد ثبوت ذلك عنه, هل يرميه ‏بالتعطيل(5)؟