تصدرت الجزائر قائمة دول قارة إفريقيا في شراء السلاح، وجاءت في المرتبة 11 عالميا بنسبة ارتفاع بلغت 3 في المائة من مشتريات المعدات الحربية من مختلف الأنواع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014. وتنوع موردو الأسلحة لوزارة الدفاع، ما بين روسيا في المرتبة الأولى دائما، ثم ألمانيا وفرنسا والصين وإيطاليا.
 أفادت دراسة للمعهد الدولي المتخصص في أبحاث الصراع والتسلح والسلام، ومقره “ستوكهولم”، تتعلق بأكبر الموردين والمستوردين للسلاح في العالم، نشرها أمس، بتموقع الجزائر في المرتبة 11 عالميا لحجم السلاح المستورد من ممونيها التقليديين، وأولهم روسيا بنسبة 8 بالمائة من 2010 إلى 2014، وهي الفترة التي باعت فيها روسيا سلاحها لنحو 56 دولة في العالم، كان نصيبها الأوفر للهند والصين والجزائر بإجمالي 60 بالمائة من صادراتها الكلية.
وركزت الدراسة على مشتريات السلاح الجزائري ما بين 2010 إلى 2014، حيث اقتنت وزارة الدفاع الوطني من إيطاليا حاملة ضخمة لطائرات الهليكوبتر، و48 نظاما معلوماتيا متطورا للدفاع الجوي من روسيا، و50 قذيفة ذاتية الدفع قادمة من جمهورية الصين.
وأجرى المعهد السويدي، في دراسته، مقارنة بين الجزائر والمغرب، فذكر أن البلد الأول طلبياته الهامة من السلاح تبقى جارية، خلافا للرباط، حيث يتعلق الأمر بطلبيات 2014، وهي السنة التي طلبت فيها الجزائر شراء غواصتين و42 طائرة هليكوبتر مقاتلة من روسيا، بهدف استخدامها في مكافحة الجماعات الإرهابية، حسب الدراسة، فضلا عن 926 مدرعة ناقلة للجنود قادمة من ألمانيا، و3 فرقاطات حربية مقتناة من الصين. ويلاحظ في الدراسة أن الرباط هي الزبون الرئيسي والهام لفرنسا في مجال السلاح بنسبة 30 في المائة، ورغم حفاظ واشنطن على موقعها كأكبر مصدر للأسلحة في العالم خلال الخمس سنوات الأخيرة، بإجمالي 31 في المائة من مبيعات السلاح في العالم، إلا أن الجزائر اختفت من قائمة زبائنها. وجاءت دراسة المعهد السويدي بعد أسابيع من تقرير أصدره “معهد السلام البلجيكي”، كشف فيه عن تجاوز فاتورة الجزائر من السلاح القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، ما بين سنوات 2009 و2012، ما يزيد عن 2,8 مليار أورو، ما جعلها تتبوأ المرتبة الرابعة بين الدول العربية، مسبوقة بالسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وبين التقرير أن الجزائر تفوقت على المغرب في مجال التسليح، بفارق 500 مليون أورو، رغم أن المغرب منذ تسلم الملك محمد السادس مقاليد الحكم بلغت ميزانية الجيش 2,1 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 2,8 مليار دولار، لتتحول الميزانية العسكرية المغربية، منذ 2008، إلى 3,5 مليار دولار، وتجاوزت الضعف خلال السنة المالية 2011-2012 بحدود 8,5 مليار أورو.