خُفّضت المدة القانونية لإصدار نشرة البحث في حق الشباب «العاصي» لتأدية الخدمة الوطنية إلى 3 أشهر، بعد اتخاذ وزارة الدفاع الوطني سلسلة من الاجراءات المتعلقة بخفض مدة الخدمة إلى 12 شهرا وإعفاء البالغين 30 سنة من تأدية الخدمة الوطنية.
  عناصر الدرك ملزمون بتطبيق نشرة البحث وتسليم العصاة للمحكمة العسكرية
 كشف مصدر رسمي رفيع المستوى لـ«النهار» عن خفض المدة الزمنية لإصدار نشرة البحث في حق الشباب الرافضين لأداء الخدمة الوطنية «العصاة» إلى 3 أشهر، بعدما كانت تقارب السنة كاملة لإصدار أمر بالبحث في حق هؤلاء، بعد توجيه أوامر الالتحاق بالثكنات لتأدية الخدمة الوطنية. وجاء خفض مدة إصدار نشرة البحث التي تصدر عن وزارة الدفاع الوطني وتتكفل القيادة العامة ومصالحها بتطبيقها، بعد قرار وزارة الدفاع الوطني إعفاء الشباب البالغين سن 30 سنة من أداء الخدمة الوطنية، وكذا تسريح دفعات العام الماضي بعد دخول قرار خفض مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهر بدلا من 18 شهرا.وكشف مصدر من قيادة الدرك الوطني أن مصالح الدرك معنية فقط بتطبيق القرارات الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني، مؤكدا أن خفض مدة إصدار نشرة البحث لفائدة العصاة تعتبر خطوة جيدة، وذلك من أجل السهر على السير الحسن للثكنات العسكرية والتماشي مع خفض مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا، وكذا السهر على تطبيق القوانين المنظمة للخدمة الوطنية بشكل يمنح لكل ذي حق حقه.وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك تعمل على إبلاغ الشباب الذي بلغوا السن القانوني لأداء الخدمة الوطنية بالأمر ثلاث مرات عن طريق أوامر بالإبلاغ، قبل أن تصدر نشرة البحث، وهو ما يجعل مصالح الدرك ملزمين بتوقيف المعنيين وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية ومن ثم إصدار أوامر في حق العصاة.بالمقابل سرحت وزارة الدفاع الوطني، الشهر الماضي، دفعات من الشباب الملتحقين بالثكنات، بعدما أدوا سنة من الخدمة، ليتم إعفاؤهم من 6 أشهر من الخدمة، بعدما صادق رئيس الجمهورية على قانون 12 شهرا للخدمة الوطنية العام الماضي. كما قامت وزارة الدفاع الشهر الماضي بمنح بطاقة الخدمة الوطنية وبالتالي إعفاء كل من بلغ 30 سنة، وفق التواريخ التي حددتها وزارة الدفاع، في بيان لها بخصوص إعفاء هذه الفئة من الخدمة الوطنية.

المصدر