أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، بإيفاد لجنة تحقيق إلى كلية الحقوق ببن عكنون للوقوف على حقيقة تضخيم نقاط عدد من الطلبة لتسهيل انتقالهم، في الوقت الذي أمر رؤساء الجامعات، وتزامنا مع التسجيلات الجامعية التي ستنطلق في 7 جويلية المقبل، بتنظيم أبواب مفتوحة وتوعية الناجحين الجدد في البكالوريا لتقليص عدد الطعون والتحويلات المسجلة سنويا.

كشفت مصادر “الخبر” أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرر إيفاد لجنة تحقيق إلى كلية الحقوق ببن عكنون، بغرض كشف اللبس عن القضية التي خلقت ردود فعل متباينة، بالتأكد من صحة الأخبار المروجة من عدمها، خاصة وأن عميد الكلية، تضيف مصادرنا، سبق وانتقل إلى مقر الوزارة ونفى ما تم الترويج له، واعتبر ما حدث “مؤامرة” حيكت ضده من أطراف مجهولة تسعى لإزاحته من منصبه، بسبب قراراته الصارمة التي تصب في مصلحة الكلية، في الوقت الذي تحدث ذات المسؤول عن محاولة نفس الأطراف التي تحدث عنها زعزعة الكلية ككل، والتي تشهد، حسبه، نهضة واسعة في السنوات الأخيرة بما في ذلك عملية التوسعة والمقر الجديد لها في سعيد حمدين المقرر التنقل إليه بداية من الموسم الجامعي المقبل، والذي سيجعل منها قطبا مهما لأهم الكليات عبر الوطن وبالعاصمة بوجه خاص.

مبررات يبدو أنها لم تقنع الوزير حراوبية الذي أراد قطع الشك باليقين، خاصة وأن الفضيحة التي كانت “الخبر” سباقة للكشف عنها وتداولتها فيما بعد صحف أخرى، والتي تحدثت عن تضخيم نقاط طلبة من بينهم ابن مستشار بالمحكمة العليا، حيث انتقلت نقاطهم من نقطتين و31 نقطة إلى 60 نقطة، وهو المعدل الذي يمكن الطالب من الانتقال ويحميه من الرسوب أو الإقصاء، وهو ما دفع حراوبية إلى الاحتكام إلى لجنة التحقيق التي من شأنها الكشف عن ملابسات القضية ككل، خاصة عندما تبين أن النقاط تغيرت على مستوى مركز الحسابات للكلية التي لا يطلع عليها إلا عميد الكلية أو نوابه أو رؤساء الأقسام، ما يوسع دائرة الاتهام في حال ثبوتها لأطراف عديدة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن وزير التعليم العالي عازم على معاقبة المتورطين بعقوبات صارمة تصل إلى الفصل من المنصب مدى الحياة إذا ثبتت التجاوزات المذكورة، كونها تمس بمصداقية الكلية وبالجامعة ككل وتفتح الباب للمتلاعبين بكشوف نقاط الطلبة لتسهيل نجاح أصحاب النفوذ ممكن دخل إلى الجامعة أصلا بسبب هذا الأخير دون مؤهلات.

وفي سياق منفصل، أعطى وزير التعليم العلي أوامر صارمة لرؤساء الجامعات تزامنا مع التسجيلات الجامعية للناجحين الجدد في البكالوريا، حثهم من خلالها على ضرورة التركيز على الأبواب المفتوحة التي ستتزامن وانطلاق التسجيلات الأولية في 7 جويلية، بتجنيد الأساتذة وإطارات المؤسسات الجامعية لمرافقة الطلبة الجدد وتوجيههم إلى الشعب التي تسمح بها معدلاتهم؛ لتفادي الطعون المسجلة سنويا والتي تكون بسبب عشوائية التسجيل الناتج عن جهل الطلبة لحيثيات العملية، وكذا لتفادي التحويلات أيضا التي تعيق سنويا الدخول الجامعي وتؤخر التحاق الطلبة بمقاعدهم البيداغوجية بسبب عدم الاستقرار على تخصص وجامعة محددة، وتأخر الجامعات في تسوية وضعية المعنيين بسبب تزايد عددهم.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أمر مؤسف جدا
ربي يصلح أمور كليتنا الحبيبة