 الأحد 17 مارس 2013 - 23:42 | المشاركة رقم: |
مجموعة الاعضاء
 إحصائيةالعضو | | |
|  موضوع: العولمة والتكتلات الاقتصادية العولمة والتكتلات الاقتصادية بحثي الخاص في الماجستر جول العولمة والتكتلات الاقتصادية المـقـدمــةالعامة
شهدالعالم في السنوات
الأخيرة تطورات سريعة في مجال البيئة الاقتصادية والسياسيةالعالمية ومن بين هذه
التطورات تعظم حجم أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات و ارتقاء حجم الابتكار والتطور
التكنولوجيوبروز تكتلات اقتصادية وتوسيع التحرر التجاري العالمي عن طريق منظمة
التجارةالعالمية ،وبالتالي كل هذه الأحداث أدت إلى زيادة كبيرة في التبادل السلع
وحرية فيانتقال رؤوس الأموال والعمالة إلى جانب جعل اقتصاديات الدول أكثر اندمجا
وتكتلا،وفي خضم هذه التحولات الشاملة لجأت بعضالدول إلى إقامة تكتلات اقتصادية فيما
بينها نتيجة عدم اعتراف الاقتصاد العالميالراهن بالاقتصاديات الصغيرة والمجزئة
ولهذا أصبحت التكتلات الاقتصادية كن أهمسمات الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي ،
ووجود هذه التكتلات بكل ما تتمتع به منقدرات إنتاجية هائلة سوف تودي لزيادة حدة
المنازعات تجارية والى وقوع أضرار بمصالح الدول النامية (غير المشكلةللتكتلات )
.
أهمية البحث: في خضم هذه التحولات
التي تميزت بميل بارز نحو عولمة الاقتصاد لجأت بعضالدول إلى إقامة تكتلات اقتصادية
فيما بينها، وذلك من أجل المنافسة وفرض الوجود فيالمجتمع الدولي ومواجهة مختلف
التحدياتأهمها تحدي العولمة الاقتصادية، والخروج بأكبر الفوائد المالية والتجارية
في ظلالتشابك المعقد لمنظومة المصالح الاقتصادية، وتنشيط حركة التجارة والاستثمار
بينالدول الأعضاء، إلى جانب تحرير حركة السلع والخدمات، وتعويض نواقص العمل
داخلالإطار الوطني الضيق أو القفز إلى امتيازات الاقتصاد المعولم
والواسع. فالملاحظ في زمن العولمة قدوافق على تكوين تكتلات اقتصادية وتعاظم
حجمها ومجالها، وهو ما يدل حتما على أنه لامكان للدول في العولمة إن لم تندمج في
فضاءات اقتصادية. وأن التكتلات إحدى دوافع العولمة الناشئة لأنهاتهدف إلى تنشيط
التبادل والمتاجرة والاستثمار، فأصبح بروزها في تزايد مستمر هذا مايدل على قوة
العوامل التي دفعت إلى وجودها.ا
لإشكاليـة
العامة :
في إطار الهدف العام للدراسة ارتأيناصياغة إشكالية موضوع بحثنا
كالآتي:هل يتعارض إنشاء تكتلات اقتصادية إقليمية مع مفهوم العولمة وأحكام
المنظمةالعالمية للتجارة، أم أنها تشكل خطوة باتجاهنحو الاندماج في الاقتصاد
العالمي؟على أساس هذه الإشكالية يمكن طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية
التالية:- لماذا لمتنجح الدول العربية في إنشاء تكتل
اقتصادي حقيقي ؟- ما هي طبيعة العلاقة بيت التكتلات
الاقتصاديةالإقليمية وظاهرة العولمة ؟ فرضيـات البحـث
:كما اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من الفرضيات تمثلت
في:- الدول العربية بعيدة عن إنشاء تكتلات
اقتصادية حقيقية - التكامل الاقتصادي بين الدول أصبح ضروري
للتقليل من الآثار السلبية للعولمةوالاندماج بشكل إيجابي في الاقتصاد
العالمي.ا
لهـدف من الدراســة: نهدف من خلال دراستنا
من دراستناإلى ما يلي :- تقييم ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية
بين الدول في ظل العولمة - سوف نقوم بمحاولة الوصول إلى تعريف يلقى
قبولا عاما للعولمة - تزويد المعارف الشخصية بمثل هذه البحوث
العلمية التي تعالج التكتلاتالاقتصادية في ظل العولمة
لمنهج المتبـع
: استعملنا في بحثنا هذا المنهج الوصفيوالمنهج التحليلي عند التطرق
إلى تعريفبظاهرة العولمة وأسبابها وأثارها وطبيعةالعلاقات الموجودة بين التكتلات
الاقتصادية .
تقسيمات البحث
: من اجل الإلمام بجميع جوانبالموضوع قمنا بتقسيم دراستنا إلى فصلين
:
المبحث الأول : الإطار النظريلظاهرة العولمة سوف نقوم بتقسيم هذا
المبحث إلى ثلاث مطالبو نتناول في المطلب الأول المفاهيم المختلفة للعولمة ، وفي
المطلب الثاني تناولنا خصائص العولمة و المطلب الثالث أدوات العولمة وأثارها
. المبحث الثاني : ماهية التكتلاتالاقتصادية
الإقليمية أما المبحثالثاني تطرقنا فيه ثلاث مطالب
ففي المطلب الأول قمنا بتعريف التكتلات الاقتصادية،وتناولنا في المطلب الثاني أشكال
التكتلات الاقتصادية ، أما في المطلب الثالث عرضناأهداف التكتل الاقتصادي الإقليمي
.المبحث الثالث : علاقة التكتلات الاقتصادية
بالعولمة سنتناولفي المبحث الثالث علاقة التكتلات الاقتصادية بالعولمة في
مطلبين ففي المطلبالأول قمنا بتبيان طبيعة التكتلاتالاقتصادية والعولمة ، أما في
المطلب الثاني تناولنا التكتلات الاقتصادية ومنظمةالتجارة العالمية
المبحث الأول : الإطار
النظري لظاهرة العولمة : من الصعوبة إعطاء مفهوم وحيد للعولمة وذلك
راجع لاختلاف زوايا النظر إليها فهناك من يعطي مفهوم لهذه الظاهرة اعتمادا على
أسبابها أو على أثارها ،رغم ذلك لايمكننا حصر نتائج وأسباب العولمة في إطار
معين وهذا ما سوف نتطرق إليه من خلال هذا المبحث . المطلب الأول :
مفهوم العولمة العولمة مصطلح معرّب
لم ينشأ أساسا في البيئة العربية المسلمة. ولا بد لفهم معناه من الرجوع إلى من
أطلقه وأشاعه والتعرف على مقصوده به قبل النظر في الأصل اللغوي لكلمة العولمة في
اللغة العربية. بالرجوع إلى قاموس وبستر "websters" نجد أن تعريف العولمة (GLOBALIZATION ) هو: إكساب الشيء طابع العالمية وبخاصة جعل
نطاق الشيء أو تطبيقه عالميا.وثمة إشكالية يواجهها
كل باحث عن تعريف العولمة تتعلق بالتباين وعدم وجود تعريف متفق عليه بين الباحثين.
واختلاف التعريف باختلاف توجهات المعرفين ومفهومهم الشخصي
للعولمة. وعلى الرغم من كون هذا المصطلح جديدا حيث أشار قاموس أكسفورد
للكلمات الإنجليزية الجديدة التي ظهرت خلال التسعينات إلا أن لكل باحث لهذا الموضوع
تعريفا خاصا به. من هذه التعريفات للعولمة:- العولمة ظاهرة مرتبطة بفتح الاقتصاديات
وبتوسيع الأسواق ودخول عدد متزايد من الدول وسكانها والبلدان الاشتراكية سابقًا مع
عدد متزايد من البلدان النامية القطاعات والشركات في السوق العالمية كما أن هذه
الظاهرة مرتبطة بمتطلبات التطور التكنولوجي وزيادة المنافسة ودخول متعاملين جدد
فيها.- وهناك تعريفات تركز على العولمة باعتبارها
مرحلة تاريخية وعلى ذلك فالعولمة هي المرحلة التي تعقب الحرب الباردة من الناحية
التاريخية والتحول للآليات السوق.- يري الاقتصادي العربي
والوزير السوري السابق محمد الأطرش العولمة على أنها اندماج أسواق العالم في حقول
التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات ضمن إطار
من رأسمالية حرية الأسواق وتليها خضوع العالم لقوى السوق العالمية، مما يؤدي إلى
اختراق الحدود القومية، وإلى الخسارة في سيادة الدولة، وإن العنصر الأساسي في هذه
الظاهرة هي الشركات المتعددة الجنسيات.[1]المطلب الثاني : خصائص
العولمة يتفق أغلبية الباحثين
والمتتبعين لتطوير هذه الظاهرة، إن عددًا من المظاهر المتداخلة والمترابطة
والمتفاعلة فيما بينها تتميز أساسًا: [2]1-
الثورة العلمية
التكنولوجية:إن تكنولوجيا المعلومات هي أحدثت مفرزات التطور التكنولوجي وقد أدي
تطور تكنولوجيا النقل والاتصال لإلغاء حواجز الوقت المسافة بين مختلف البلدان، كما
تنامي نقل السلع جوًا وبسرعة بين أسواق متجاورة، كدول الإتحاد الأوربي مثلاً، وحتى
بين الدول العربية وأسواق دول مجاورة، كما تطورت وبسرعة وسائل الاتصال الإلكترونية
لنقل الصوت والبيانات متضمنة البريد الإلكتروني، والفاكس والانترنيت، وشبكات
الاتصال التليفونية العالمية السريعة، وهو ما أتاح لمصانع ومنظمات خدمية أن تخدم
أسواقًا أوسع وأكثر، وسمح لشركات أن تركز بعض عملياتها في منطقة معينة مع تقديم
منتجاتها عبر فروع تختار مواقعها قرب عملائها، وكانت شبكة الانترنيت من أهم ما
أفرزته ثورة تكنولوجيا المعلومات. وقد أصبحت مجالات استخدام هذه الشبكة
عديدة.فعلى المسوقين وضع تشكيلة منتجاتهم وأسمائها وصورها وأسعارها، ومنافذ
توزيعها والتسهيلات والمقترنة ببيعها لجدب العملاء.وتضع البنوك خدماتها
المصرفية وبرامجها الافتراضية وتضع بورصات الأوراق المالية المتداولة وأسعارها،
وغير ذلك من الاستخدامات وبالتالي فإن ثورة التكنولوجية وتطور وسائل الإعلام عبر
القارات بالأقمار الصناعية والحاسبات الآلية جعل العالم كله سوق واحدة تقريبًا
(قرية صغيرة).2- التكتلات
الإقليمية: منذ أواخر الخمسينيات بدأت بوادر التكتل
الإقليمي بظهور السوق الأوروبية المشتركة في عام 1959م، ثم تكتل شرق آسيا
"ASEAN" في عام 1967م، ثم منتدى التعاون الآسيوي
الباكستاني "APEC" في عام 1989م، فالسوق الأمريكية الشاملة
"NAFTA" في عام1994 م، ثم سوق "ميركوسور"
الأمريكية الجنوبية في عام 1995م، وأخ\ت هذه التكتلات الدولية شكل أسواق مشتركة
تنزع مها جميع قيود التجارة وتسود الحرية في انتقال السلع ورؤوس الأموال
العالمية.3- الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة
GATT:في أبريل عام 1994م،
أعلن قيام النظام التجاري العالمي الجديد حيث بدأ تنفيذ الاتفاقية العامة للتعريفة
الجمركية والتجارة "الجات" اعتبارا من بداية 1995م، وتقضي الاتفاقية بتحرير تدريجي
زمنيا ونوعيا للتجارة العالمية في السلع والخدمات والملكية الفكرية، وقد أدى إبرام
هذه الاتفاقية وما تضمنته من خفض تدرجي للتعرفة الجمركية وحصص الاستيراد إلى
الإسهام في عولمة التجارة والاستثمارات وجعلها أيسر على نطاق أسواق الدول الأعضاء
في هذه الاتفاقية4- التحالفات الإستراتيجية لشركات
عملاقة:لم يعد تحليل وتفسير الفرص وما توجهه مختلف
الشركات يتطلب فقط منظورًا محليًا أو إقليميا. بل أصبح المنظور العالمي ضرورة
أساسية. إن ضرورة التصدي لتهديدات المنافسة العالمية لا تعني السعي الحثيث لاختراق
أسواق أجنبية، وقد أصبح تكوين إستراتيجيات تحالفيه أحد أهم سبل ذلك. وقد تحولت شركات
كبيرة أنهكها التنافس من إستراتيجيات التنافس إلى إستراتيجيات التحالف، والهدف
المرجو هو تقليل تكلفة التنافس وتكلفة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا بشكل
منفرد، وتعزيز القدرات التنافسية للمتحالفين.ومن أمثلة التحالفات
تحالف "توشيانا" مع "موتور ولا" في صناعة وتسويق وسائل الاتصال الإلكترونية،
و"سيمتر" مع "فيليبس" في صناعة شرائط الفيديو، وفي صناعة السيارات تحالف كل من
"فورد" مع "مازدا" و "جنرال موثورز" مع "تويوتا".5-
الشركات
العالمية:مع تزايد الاتجاه نحو إدارة اللا حدود
جغرافية "Borderless
management " تنامي ظهور
وتأثير الشركات العالمية، بعد أن كان توسع الشركات يأخذ صورة تعدد ونشر الفروع في
السوق المحلية، تطور الأمر لتعدد ونشر الفروع الخارجية عالميا لا سيما مع الدعم
الفائق الذي هيأته شبكات المعلومات العالمية والتجارة الإلكترونية، وتزايد حضور
وتأثير وسطوة الشركات متعددة الجنسيات والعبرة للقارات على المساحة
العالمية.وهي شركات يقع المركز الرئيسي لها في دولة المقر، وتدير عملياتها في
أسواق متعددة عبر العالم بهدف الاستحواذ على فرص سوقية متزايدة.ومن أمثلة \لك إدارة
شركة "جنرال موتورز" لفرعها بالإسكندرية وشركة "نستلة" أكبر شركة عالمية في صناعة
الأغذية التي تبيع منتجات في أوروبا غير تلك التي سعها في الولايات المتحدة
الأمريكية.وأدى تنامي عمليات الشركات المتعددة الجنسيات والعبرة للقارات كأداة
رئيسية للعولمة، لسعيها اختيار مواقع لمصانع ونقاط آخرين أو توزع لها في أسواق
خارجية.6- زيادة حركة التجارة والاستثمارات
العالمية:ويمكن تلخيص ذلك فيما
يلي:7-1-
تزايد حجم الصادرات عبر العالم:
حيث أصبحت تمثل 35
بالمائةمن الناتج الإجمالي
العالمي بعد أن كانت تمثل 12 بالمائة فقط عام 2691م. -2-7
تزايد حركة الاستثمارات العالمية
الخارجية: فمثلا
قاماليابانيون بشراء العديد
من المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وذلكلزرع مانعهم في البلدان التي تضم
أسواقهم.7-3-
انفتاح النظم المالية العالمية: فخلال
الثمانيناتوالتسعينيات من
القرن العشرين ألغت كثير من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدةالأمريكية سقوف أسعار الفائدة وسمح هذا
لكثير من البنوك، أن تجدب مستثمرين أجنبأكثر، قدمت لهم أسعر فائدة أعلى. وفي نفس
الوقت خففت القيود على إنشاء فروع لبنوكأجنبية، وهكذا أصبحت النظم المالية
العالمية أكثر انفتاحا.
المطلب الثالث: أدوات العولمة
وأثارها أولا : أدوات
العولمة[3]1. الشركات متعددة
الجنسيات:
تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات هي الأداة
الأساسية للعولمة، وهيشركات
غربية أغلبها أمريكية، وهذه الشركات تتكون من عدد من الفروع تتوزع عبر
أنحاءالمعمورة، والشركة
الواحدة تنتج منتجات متنوعة تبدأ من أقل شيء يحتاجه الإنسان إلىأكبر شيء تحتاجه الدول، وتتسم هذه الشركات
بعدم تمركز الإنتاج في مكان واحدوبالتالي فهي تسوق إنتاجها إلى جميع أنحاء
العالم، فتجدها تستخرج المادة الخام مندولة معينة وتحوله إلى مادة وسيطة في بلد
آخر ثم تنتجه على شكل مادة نهائية في بلدثالث، ولهذه الشركات رؤوس أموال ضخمة تعتمد
عليها لتقوم بهذه العمليات، وتستطيع هذهالشركات تحريك رؤوس أموالها في أنحاء
العالم بحرية بفضل قوانين حرية التجارةالعالمية، وبما أن هذه الشركات تسعى للربح
أولا وأخيرًا، فإنها تضع كل خطوط إنتاجهاومصانعها في الدول النامية الفقيرة حيث
توجد سوق العمل الرخيصة، بينما الدولالمتقدمة التي أسست فيها هذه الشركات تعاني
من نسبة بطالة مرتفعة وتستطيع هذهالشركات أن تسحب استثماراتها من بلد نام
إلى آخر، فيفقد بذلك آلاف العمال وظائفهمفيغرف ذلك البلد في البطالة
والفقر.وهذه الشركات تقوم
اليوم بعمليات اندماج ضخمة تتأسس على إثرهاشركات أكبر وأكبر وتسيطر على الأسواق
والبشر فماذا يمنعها فكل شيء معبد أمامها.2. الثورة المعلوماتية: جاءت الثورة
المعلوماتية كتطور نتج عن الثورة الصناعية التي كانتقبلها، وقد سادت هذه الثروة متمثلة في
"الأنترنيت" في إعطاء حركة العولمة دفعة قويةساهمت في انتشارها، وذلك بسبب سرعة
الاتصالات وسهولتها وسرعة الحصول على المعلومةوتوفرها، فمثلا يستطيع من في الشرق أن
يتكلم مع من في الغرب مباشرة، وأن يراه في نفسالوقت، لينطبق القول القائل بأن العالم
أضحى قرية كونية صغيرة.فقد نجد في الانترنيت ألاف الدوريات
والمجلات والكتب والمواقعالثقافية والتعليمية والمواقع التابعة
للمؤسسات والشركات والمنظمات الحكوميةوالأفراد في تجمع أقل ما يقال عنه أنه رهيب
عجيب، إلا أن خبراء الانترنيت يقولون أنتكنولوجيا الانترنيت لا تزال في طور
الطفولة، وأنها لم تحقق أكثر من 05 بالمائةتقريبا من الإمكانيات الكامنة
فيها.3. المؤسسات والمنظمات الاقتصادية
العالمية:
وهو ما يتجلى فيما تطلع به بعض المنظمات
الدولية البنك الدوليللإنشاء
والتعمير وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية WTO التي أنشئت عام1995، كما سبق وذكرنا والتي يمكن اعتبارها
القوة الضاربة للعولمة الاقتصادية فقدأصبح هذا الثالوث بمثابة آلية التحكم
والتوجيه للاقتصاد العالمي ولعل ما يد لعلىذلك ما أعلم عنه مدير منظمة التجارة
العالمية حين صرح قائلاً: إننا نكتب دستوراقتصاد عالمي واحد. ثانيا : أثار
العولمة[4] 1. أثار العولمة الناتجة عن اتفاقية جولة
أورجواي لتحرير التجارة:إن تنفيذ اتفاقية جولة أورجواي سوف ينتج
عليه زيادة في التجارةوالاستثمار والدخل والرفاهية للدول
النامية، وذلك لزيادة إمكانيات دخولها أسواقالعالم المتقدم بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة
بسبب إلتزام تلك الدول بتحرير تجارتهاالخارجية، ولكن ستتفاوت المكاسب التي تحصل
عليه كل دولة من الدول النامية.كذلك تحصل الدول النامية على مكاسب مثل
تحسين القواعد التي تحكمالاستثمار والتجارة من خلال الإصلاح
والمؤسساتي في الدول النامية.بالإضافة إلى زيادة المنافسة العالمية التي
سوق تعترض الدولالنامية سواء
داخل أسواقها أو في الأسواق الخارجية.2. أثار العولمة المالية: ظهرت العولمة المالية
نتيجة تحرير الأسواق المالية في كل الدول،فقد قامت الدول النامية بإلغاء القيود على
التدفقات المالية عبر الحدود وأصبحتالدول النامية أكثر تكاملا مع النظام
المالي العالمي، وقد دعم هذا التوجه العالميفي إطار اتفاقية جولة أورجواي لتحرير
التجارة في الخدمات المالية والمصرفية.ويمكن أن يترتب على تدفقات رؤوس الأموال
الواحدة التخفيف من مشكلةالتمويل الخارجي للدولة ولكن حجم التدفقات
يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الاستقرارالكلي.3. أثر العولمة على الاستثمار
الأجنبي:
حقق الاستثمار الأجنبي المباشر معدل نمو
بلغ ضعف معدل نمو الناتجالمحلي العالمي، بينما تجاوز في الثمانينات
أربعة أضعاف معدل نمو الناتج المحليالإجمالي، وأستمر نمو الاستثمار الأجنبي
المباشر في أوائل التسعينيات، وبلغالاستثمار عام 1996م، حوالي 350 مليار
دولار بزيادة قدرها 10 بالمائة عام1995م.كما أنه هناك عوامل أخري مهمة تعمل على جدب
الاستثمار الأجنبيالمباشر
وتشمل هذه العوامل:-الاستقرار السياسي
والأسواق المحلية وأسواق التصدير. -النظام التشريعي
والبنية الانكماشية ورأس المال البشري والنظام المالي والمصرفيوكفاءة وحجم القطاع
الخاص وتوافر الأمان الشخصي.
كما أن انخفاض تكلفة العمل لم تعد كفيلة
لجذب الاستثمار الأجنبيالمباشر، فالمستثمر يهتم بصفة أساسية
بالإنتاجية، ويتوجه حيث يتمتع الإنتاج بالجودةوالمعايير والسعر العالمي. وتعتبر الشركات
المتعددة الجنسيات محرك العولمة والتي تسهم في تدفق الاستثمارالمباشر، كما تعتبر
مصدرًا لنقل المعرفة الفنية، والإدارية والتنظيمية وذلك من خلالالتدريب وتوفير العمالة
المتخصصة.
4. أثر العولمة على الجهاز
المصرفي:
للعولمة تأثير على الجهاز المصرفي، في أي
دولة من دول العالم،ونشير منذ
البداية أن الآثار الاقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي قد تكونإيجابية وقد تكون سلبية وتصبح المهمة
الملقاة على عاتق القائمين على إدارة الجهازالمصرفي هو تعظيم الإيجابيات وتقليل الآثار
السلبية، ويمكن توضيح أهم الآثار فيمايلي:· إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية:حيث
توسعت مساحة ونطاق أعمالها المصرفيةوأصبحت تقوم البنوك بخدمات مالية ومصرفية
لم تقم بها من قبل.
·
التحول إلى البنوك الشاملة:
وهي تلك الكيانات التي تسعى دائما إلى تنويع مصادرالتمويل والتوظيف وتعبئة أكبر قدر ممكن من
المدخرات في كافة القطاعات.
·
الاندماج المصرفي: لعل من أهم
الآثار الاقتصادية للعولمة ما يحدث حاليا من موجةاندماجات مصرفية، بين البنوك الكبيرة
والصغيرة نفسها، وذلك بدافع النمو والتوسعوزيادة الربحية ودافع زيادة القدرة على
المنافسة العالمية.
·
خصخصة البنوك: وهي مرتبطة
بشكل عام بظاهرة الخصخصة العالمية، وتتلخص أهم دوافعخصخصة البنوك في التحديات التي تواجه العمل
المصرفي. المبحث الثاني : ماهية
التكتلات الاقتصادية المطلب الأول :تعريف التكتلات
الاقتصادية لقد وجدت التكتلات الاقتصادية تعبيرها
الفكري في نظرية التكامل الاقتصادي. وأصبح الاهتمام بها بعد الحرب العالمية
الثانية من طرف مجموعة من دول العالم، حتى أصبح يسمى منتصف القرن العشرين بعصر
التكتلات الاقتصادية. وانتشر هذا الاهتمام إلى مناطق أخرى من العالم خاصة بعد بروز
ظاهرة العولمة الاقتصادية في نهاية القرن العشرين. فيعرف التكتل
الاقتصادي على انه يعبر عن درجة معينة من درجات التكامل الاقتصادي الذي يقوم بين
مجموعة من الدول المتجانسة اقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا وثقافيا واجتماعيا، والتي
تجمعها مجموعة من المصالح الاقتصادية المشتركة، بهدف تعظيم تلك المصالح وزيادة
التجارة الدولية البينية لتحقيق اكبر عائد ممكن، ثم الوصول إلى أقصى درجة من
الرفاهية الاقتصادية لشعوب تلك الدولويمكن تعريف التكتل
الاقتصادي بأنه تجمع عديد من الدول التي تجمعها روابط خاصة بالجوار الجغرافي أو
التماثل الكبير في الظروف الاقتصادية أو الانتماء الحضاري المشترك هذا التجمع يكون
في إطار معين قد يكون اتحادا جمركيا أو منطقة تجارة حرة. فالتكتل الإقليمي كمفهوم
يعكس الجانب التطبيقي لعملية التكامل الاقتصادي، فهو يعبر عن درجة من درجات التكامل
الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء. [5] من هنا يمكن القول
بأن التكتلات الاقتصادية هي وسيلة تلجأ إليها دول معينة ضمن منطقة معينة لتحقيق
أهداف معينة ومتعددة، ولكن ترتكز جميعها حول دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الاتجاه
الصحيح وبالسرعة الضرورية، لتحقيق معدلات نمو طموحة يمكن أن تؤدي إلى تضيق الفجوة الواسعة بين مستويات المعيشة
في الدول الغنية وفي غيرها من الدول النامية ، ومعنى ذلك أن التكتلات الاقتصادية
سواء كانت تكتلات شرقية أو غربية هدفها هو التكامل الاقتصادي للإمكانات الموزعة في
أنحاء وحدات التكتل، ويتطلب هذا التكامل الاقتصادي تحليل الوضع الاقتصادي لكل عضو
من أعضاء التكتل لمعرفة مناطق القوة والضعف بالنسبة لهذا التكتل .
ويمكن اعتبار التكتلات الاقتصادية كأحد
النماذج التنموية تتخذها مجموعة من الدول التي تدخل في اتفاق فيما بينها، تقضي
بتنسيق السياسات الاقتصادية في جوانبها المختلفة وإلغاء الحواجز الجمركية وغير
الجمركية بغية تحقيق معدلات نمو سريعة في اقتصادياتها وزيادة التعاون فيما بينها،
ومواجهة مختلف التحولات والتطورات التي تحدث في الاقتصاد
العالمي. إذا تكلمنا عن التكتلات الاقتصادية
الإقليمية فهي اتفاق عدد من الدول المنتمية جغرافيا إلى إقليم اقتصادي معين كأوروبا
الغربية، المنطقة العربية، أمريكيا الشمالية... لإقامة ارتباط فيما بينها في شكل من أشكال
التكامل الاقتصادي. إلا أنه في الوقت الراهن أصبحت التكتلات الاقتصادية تنتمي دول
أعضائها لأكثر من إقليم كمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)،
وتكتل الأمريكيتين.المطلب الثاني : أشكال التكتلات:
يتم تصنيف أشكال هدا
التكامل عادة تبعا لما تتضمنه من أسس تكاملية , و يتوقف بنيان هذه الأشكال على
الهدف من إتباعها و المجال أو القطاع المراد تنسيقه أو تنميته عن طريق التكامل
.وعادة ما تلعب العوامل السياسية و الاقتصادية الدور الأكبر في تكوين
التكامل الاقتصادي بين الدول , وتعد الأشكال الآتية أهم أنواع الأشكال
التكاملية. أولا : منطقة التجارة
الحرة:فيها تلغى التعريفات الجمركية و القيود الكمية على تحركات السلع بين
البلدان المشتركة فيها مع احتفاظ كل بلد بتعريفاته الجمركية إزاء الدول غير
المشتركة , فالدول غير ملزمة بتعديل اتفاقاتها التجارية المعقودة بينها و بين الدول
الأخرى غير الأعضاء , إذ أن الدول المشتركة لها حرية تقرير سياساتها التجارية و
تعديلها, لذا فأن هذه المناطق تكون عرضة لحدوث الانحرافات السابق ذكرها في التجارة
و الإنتاج و الاستثمار و التي تنجم عن عدم إتباع سياسات موحدة تجاه الدول غير
المشتركة في المنطقة فيما يختص بالرسوم الجمركية ,و لا تتضمن اتفاقات قيام هذه
المناطق عادة إجراءات بشأن إطلاق حرية انتقال عناصر الإنتاج أو بشأن تنسيق
التشريعات الضريبية و السياسات الإنتاجية و النقدية وغيره. و تعد منطقة التجارة
الحرة أبسط أنواع التكامل الاقتصادي و غالبا ما يقتصر قيامها على التجارة في منتجات
معينة زراعية أو صناعية أو غيرها. و نظرا لما تتعرض له
مثل هذه المناطق من مشاكل كثيرة تجاه قصور اتفاقات إنشائها عن توفير كافة عوامل
التكامل الاقتصادي بغياب كثير من الأسس التي يقوم عليها بنيان هذا التكامل , فقد
جرى اقتراح عدة وسائل لتجنيب هذه المناطق بعضا من المشاكل. فيما يخص انحرافات
التجارة و الإنتاج و الاستثمار فإن المقترحات الخاصة بالتغلب عليها تتلخص في ثلاثة
حلول هي قاعدة النسبة المئوية و قاعدة التحويل و استخدام الضرائب التعويضية في
منطقة التجارة الحرة. حيث تستخدم القاعدتان
الأولى و الثانية في تقرير منشأ السلعة و هل هي من إنتاج المنطقة أو من بلاد خارجها
, أما الضرائب التعويضية فتستخدم لإزالة الفوارق في التعريفات الجمركية على السلع
التي يتم الانجاز فيها. فبالنسبة لقاعدة
النسبة المئوية فإنها تقوم أساسا على حساب النسبة المئوية للقيمة المضافة إلى
المنتج و إلغاء الرسوم على السلع التي تتضمن قيمتها نسبة من القيمة المضافة يتم
الاتفاق عليها . و يتعلق بتحديد هذه النسبة عدة مشاكل منها أن انخفاض هذه النسبة قد
يؤدي إلى زيادة انحرافات التجارة و الإنتاج كدالك فإن ارتفاعها يترتب عليه تقييد
خلق التجارة بين الدول المتحدة.أما قاعدة التحويل
فإنها تقوم أساسا على إعداد قائمة بالعمليات الإنتاجية و تحديد الدولة التي تتم
فيها عملية التحويل الهامة حيث تعتبر هذه الدولة هي الدولة المنشأة, وبدالك يمكن
تفادي عيوب قاعدة النسبة المئوية. إلا أنه يشوب هذه
القاعدة صعوبة الاتفاق على قوائم مراحل التصنيع فضلا عن صعوبة إجراء هدا التقسيم
بالنسبة لبعض السلع , بالإضافة إلى الصعاب الإدارية التي تترتب على استخدام هذه
الطريقة. ثانيا :الاتحاد الجمركي:
تعتبر
الاتحادات الجمركية من وجهة النظر الاقتصادية أرقى مرتبة من مناطق التجارة الحرة
بسبب انحراف الإنتاج و الاستثمار و ارتفاع النفقات الإدارية في مناطق التجارة الحرة
,حيث يتضمن الإتحاد الجمركي إلى جانب القضاء على التمييز و القيود على حركات السلع
بين الدول المشتركة كما في منطقة التجارة الحرة توحيد التعريفات الجمركية إزاء
الدول غير الأعضاء . [6]أي أن الإتحاد الجمركي
يقتصر عمله على تنظيم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بما يكفل حرية التجارة و
توسيع نطاق السوق , لكنه يقتضي قيام الدول المشتركة فيه لتحويل الاتفاقيات التجارية
بينها و بين الدول الأخرى غير الأعضاء في الإتحاد حتى لا تتعارض نصوصها مع التزامات
الدول الأعضاء تجاه بعضها البعض . وعدم عقدها اتفاقيات
جمركية أو تجارية في النظام الجمركي دون موافقة الدول الأخرى المشتركة , وغالبا ما
يتم إقامة هذه الاتحادات تدريجيا و تتوقف آثار قيام الإتحاد الجمركي على الكفاءة
الإنتاجية لاستخدام الموارد الاقتصادية على عدة عوامل أهمها مدى التكامل و التنافس
بين الاقتصاديات المتكاملة و الفروق في تكاليف الإنتاج ,و حجم الإتحاد و المسافات
التي تفصل بين الدول المتكاملة و تكاليف النقل بينها , ومدى ارتفاع الرسوم الجمركية
قبل قيام الإتحاد. فبالنسبة لمدى التكامل
أو التنافس بين الهياكل الإنتاجية للدول المتكاملة فإنه بناء على تعريف فاينر لكل
من التكامل و التنافس حيث تشير التكاملية إلى وجود فوارق جوهرية في حجم الإنتاج ,
أي أن البلاد المشتركة تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا في المنتجات المصنوعة أما
التنافسية فتشير إلى درجة كبيرة من التداخل في مدى السلع المنتجة أو بمعنى آخر أن
البلاد المشتركة تنتج إلى حد كبير سلعا من نفس النوع قبل تكوين الإتحاد فإنه إذا
كانت الاقتصاديات متنافسة فإنه يمكن زيادة الكفاءة الإنتاجية بدرجة أكبر خاصة إذا
كانت الفروق في تكاليف إنتاج السلع التي كان يجري إنتاجها قبل قيام الإتحاد كبيرة ,
أما إذا كانت الاقتصاديات متكاملة فإن هذه الدول ليس لها حاجة إلى قيام هذا الإتحاد
فضلا عن أن الإتحاد بينها قد يترتب عليه نتائج سالبة بالنسبة للإنتاج.
أما بالنسبة لحجم الاتحاد فإن فاينروميد يريان قال أنه كلما زادت
المساحة الاقتصادية كلما زاد مجال تقسيم العمل , وبينما قد يؤدي إتحاد جمركي أصغر
حجما إلى تحولات مفيدة في بعض خطوط الإنتاج فإن القروض المتاحة لإعادة توزيع
الإنتاج تزداد تبعا لاتساع المساحة ,كدالك فإن الزيادات المتتالية في حجم الاتحاد
تقلل من إمكانية تحويل التجارة و يرى تنبرجن علاوة على دالك أن كل امتداد للاتحاد
يزيد من الإنتاج الكلي و بدالك يزيد من الرفاهية العالمية. و بناءا على دالك
فكلما زاد حجم السوق كلما عظمت المكاسب التي يحققها العالم من جراء التكامل , كدالك
فإنه كلما عظمت الزيادة النسبية في حجم السوق الخاص بكل دولة بعد التكامل عنه قبل
التكامل كلما زادت الفائدة من التكامل التي يجنيها العالم و البلاد المشتركة .
و
ذالك لأن زيادة حجم السوق عن طريق التكامل يرفع الإنتاجية إلى مدى أكبر إذا كان
الحجم المبدئي للسوق صغيرا و على دالك فإن قيام التكامل بين عدد من البلاد الصغير
قد يؤدي إلى مزيد من العوائد على البلدان المشتركة و مزيد من التحسين في الكفاءة
العالمية أكثر منه في حالة التكامل بين البلدان الكبيرة. و يتصل بحجم الاتحاد
مدى توافق أو تنوع الأذواق و المواصفات ووحدات الوزن و القياس و العادات إذ أنها من
العوامل الهامة في تداول المنتجات المدنية و الهندسية و الكهربائية و مواد البناء و
غيرها,وكما توحدت هذه العوامل كلما كانت الاستفادة من التكامل أقرب منالا.
و
أما بالنسبة للعنصر المكاني فإن القرب بين البلدان المتكاملة عدة مزايا أهمها قصر
المسافة التي يتعين قطعها بالنسبة للسلع المتبادلة ,وتشابه الأذواق ,كما و إن إقامة
مسالك توزيع السلع في البلاد المتجاورة تكون أكثر سهولة بالإضافة إلى أنه قد يكون
للبلدان المتجاورة تاريخا مشتركا ووعيا بالمصالح المشتركة لدا تكون أشد رغبة في
تنسيق سياستها الاقتصادية مما يسهل تنسيق هذه السياسات ,وهو ما تتسم به الدول
الإسلامية بصفة عامة,كما و أن ما ينقص من وعي لديها بهذه المصالح يمكن التغلب عليه
بتنمية الوعي الإسلامي وروابط الأخوة بين المسلمين و دولهم. و المعول عليه في
العلاقة المكانية بين الدول المتكاملة هو المسافة الاقتصادية التي تتجدد بالمسافة
الجغرافية و تكلفة النقل التي تتحدد بدورها بحالة وسائل النقل و العقبات الطبيعية
في سبيل النقل و تقاس هذه المسافة بالفرق بين متوسط قيمة الصادرات لسلع معينة من
الدول المصدرة و متوسط قيمة الواردات لنفس الكميات من هذه السلع إلى الدول
المستوردة , فكلما قصرت المسافة الاقتصادية بين البلدان المتكاملة زادت عوائدها من
هدا التكامل. و فيما يختص بمدى ارتفاع الرسوم الجمركية فان النتائج المتحققة عن
الاتحاد تكون أكثر فاعلية في زيادة الإنتاج كلما كان متوسط مستوى الرسوم الجمركية
على التجارة بين البلاد المشتركة قبل اتحادها مرتفعا , وكلما انخفض مستوى التعريفة
الجمركية اتحاد تجاه العالم الخارجي و انخفض هدا المستوى أيضا في أسواق التصدير
خارج الاتحاد. و لقياس الآثار الناجمة عن قيام الاتحاد الجمركي على الإنتاج في
الدول المشتركة فإن فاينر يرى أنه إذا أدى قيام الاتحاد إلى إنشاء التجارة أدت كانت
هناك فائدة منه أما إذا وقفت أثاره عند تحويل التجارة فإنه يكون ضارا فإذ أدت إزالة
الرسوم الجمركية داخل الاتحاد إلى نمو الإنتاج في الإنتاج في مناطق داخل الاتحاد
أكثر كفاءة من المناطق خارج الاتحاد كان الاتحاد منشأ التجارة ,أما إذا أدت إلى
تحويل الإنتاج أو جزء منه إلى مناطق داخل الاتحاد أقل كفاءة من المناطق الخارجة كان
الاتحاد محولا للتجارة و يتحقق التأثير المفيد لإزالة الحواجز الجمركية إذا رجح خلق
التجارة و تحويلها و يتوقف مقدار المكسب أو الخسارة المتحققة على الفروق في تكاليف
الإنتاج قبل إزالة الجمركية وبعدها , إلا أن فاينر قد أهمل في وجهة نظره هذه فيما
يختص بالتفرقة بين خلق و تحويل التجارة تأثير زيادة الإنتاج أو تقصه في المناطق
المختلفة على مستويات التكاليف فيها . إذ أن الإنتاج قد يكون
خاضعا لقاعدة تناقص التكاليف و في هذه الحالة فإن زيادة الطلب على منتجات أحد
المناطق يؤدي إلى خفض تكلفة الوحدة من الناتج و نقصه يؤدي إلى زيادتها,كما انه لم
يدخل أي حساب أيضا ما لمرونة الطلب على السلعة من تأثير على الكمية المطلوبة منها
بعد إزالة التعريفة الجمركية و بالتالي على تكاليف إنشائها و على الأسعار التي تباع
بها .إلا أن هذه الطريقة في حساب المكاسب و الخسائر الناجمة عن إنشاء
الاتحاد الجمركي و التي قوامها ضرب مقدار التجارة التي جرى إ
|
| |  |
العولمة والتكتلات الاقتصادية 
