شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬في‮ ‬إحصاء عمال عقود
ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية،‮ ‬العاملين على مستوى البلديات،‮
‬الدوائر والولايات،‮ ‬وذلك من أجل تسوية وضعيتهم وإدماجهم في‮ ‬مناصب عمل
دائمة قريبا‮.‬كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬في‮
‬اتصال بـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬عن توجيه تعليمات مستعجلة إلى جميع الولاة،‮
‬من أجل إحصاء كافة العمال العاملين في‮ ‬الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل
التشغيل على مستوى المصالح البلدية والدوائر وكذا الولاية،‮ ‬لتسوية
وضعيتهم وترسيمهم في‮ ‬مناصب دائمة‮.‬وأكدت ذات المصادر،‮ ‬أن هذه
الإجراءات جاءت تكملة للتعليمات التي‮ ‬أعطيت لصالح الوُلاة في‮
‬الاجتماعات الأخيرة التي‮ ‬جمعتهم بالوزير دحو ولد قابيلة،‮ ‬لتسوية كافة
مشاكل العمال التابعين لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬الذين
لايزالون‮ ‬يعملون بعقود مؤقتة،‮ ‬وذلك بدراسة ملفاتهم وإدماجهم في‮
‬المناصب الشاغرة والمصالح المستحدثة بالإدارات العمومية‮.‬وفي‮ ‬هذا
الصدد،‮ ‬طلب الولاة من كافة رؤساء البلديات والدوائر،‮ ‬بإحصاء جميع
العمال العاملين في‮ ‬إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل،‮ ‬وذلك
باستعمال برنامج خاص بذلك تُقدّمه المصالح الولائية،‮ ‬يتضمّن كل البيانات
الشخصية التي‮ ‬تخصّ‮ ‬العمال المتمثلة أساسا في‮ ‬الشهادات المتحصل
عليها،‮ ‬تاريخ بداية التعاقد وكذا المعلومات الشخصية الأخرى المتعارف
عليها‮.‬وكشفت مصادر موثوقة،‮ ‬في‮ ‬تصريح لـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬أن الولاة
اجتمعوا برؤساء الدوائر والأميار،‮ ‬وطالبوا منهم التعجيل في‮ ‬تزويدهم
بكافة المعلومات،‮ ‬عن العمال الذي‮ ‬يشتغلون على مستوى مصالحهم ولم‮ ‬يتم
بعد تسوية وضعيتهم،‮ ‬وذلك تحضيرا لإدماجهم في‮ ‬مناصب عملهم‮.‬ومن
المنتظر،‮ ‬أن تشمل عملية الإدماج حوالي‮ 02 ألف شباب ذوي‮ ‬الشهادات،‮
‬ووضعهم في‮ ‬المصالح المكلفة برقمنة الوثائق والسجلات الإدارية التي‮
‬شرعت وزارة الداخلية في‮ ‬تعميها على المستوى الوطني‮.‬وتأتي‮ ‬هذه
الإجراءات،‮ ‬من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬للاستجابة لمطالب
هاته الفئة التي‮ ‬تعمل بعقود مؤقتة تمتد إلى ثلاث سنوات فقط،‮ ‬وبأجور
رمزية،‮ ‬وذلك بترسيمهم في‮ ‬مناصب عمل دائمة وغلق ملفات عقود ما قبل
التشغيل في‮ ‬الإدارات العمومية‮.‬للإشارة،‮ ‬كانت الوكالة الوطنية
للتشغيل،‮ ‬قد أعلنت عن وقف توظيف شباب عقود ما قبل التشغيل في‮ ‬الإدارات
العمومية والقطاعات‮ ‬غير المنتجة،‮ ‬حيث ستحول ملفات الراغبين في‮ ‬العمل
في‮ ‬هذه الصيغة إلى المؤسسات العمومية أو الخاصة ذات الطابع الاقتصادي،‮
‬أين تكون هناك حظوظ كبيرة لتنصيبهم في‮ ‬مناصب دائمة،‮ ‬في‮ ‬حال أثبت
جدارته لشغل ذلك المنصب خلال فترة العقد التي‮ ‬تجدّد كل سنة والممتدة عادة
إلى 3 ‬سنوات،‮ ‬حيث تتكفّل الوكالة طيلة هذه الفترة بدفع الأجر الشهري‮.‬

المصدر: جريدة النهار الجديد