أفادت مصادر مطلعة من مؤسسة بريد الجزائر لـ "الشروق"،
أن استفادة العمال من المخلفات المالية للأثر الرجعي وصبها في حساباتهم لن
تكون قبل الدخول الاجتماعي المقبل، حيث سيتم منح الاعتمادات المالية خلال
قانون المالية التكميلي للصائفة المقبلة، في الوقت الذي باشرت فيه مصالح
البريد عمليات ترسيم للعمال المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل وعقود
المساعدة على الإدماج المهني بموجب تعلمية للوزير موسى بن حمادي.

وبحسب ذات المصادر، فإن الأثر المالي للمخلفات المالية الذي سيكون جد معتبر
سيتم منحه للمؤسسة في إطار قانون المالية التكميلي، مشيرة إلى أنه حتى ولو
أنهت اللجنة المكلفة عملها شهر ماي المقبل كما تضمنته تعليمة الوزير بن
حمادي، إلا أن الاستفادة العملية والفعلية من مخلفات الأثر الرجعي لن تكون
إلا في شهر سبتمبر المقبل.

وأكد محدثنا بأن الحركة الاحتجاجية لعمال القطاع مؤجلة على الأقل إلى غاية
كشف اللجنة المكلفة بإعداد مخلفات الأثر الرجعي، عن محتوى تقريرها نهاية
أفريل أو بداية ماي المقبل، ومعرفة طريقة احتساب مخلفات الأثر الرجعي التي
تم اعتمادها، وهل تم اعتمادها على أساس زيادة 2010، أم على أساس زيادة شهر
جويلية 2011، التي يطالب العمال بأن تكون هي الأساس في احتساب المخلفات.

وتساءلت مصادرنا عن الجهة التي تريد وتخطط لحرمان 30 ألف عامل من مخلفات
مالية تصل حدود 400 مليار سنتيم، بمحاولة احتساب الأثر الرجعي وفق زيادة
2010 وليس 2011؟ وماذا ستستفيد هذه الأطراف التي تدفع الوزارة إلى التخلي
والتراجع عن تعهداتها؟

وفي سياق متصل، بعث الوزير موسى بن حمادي تعليمة داخلية ثانية تتعلق بإدماج
عمال القطاع الذين تم توظيفهم في إطار إجراءات المساعدة على الإدماج
المهني وعقود ما قبل التشغيل، حيث اعتبرت التعليمة هذا الإجراء بمثابة خطوة
في الاتجاه الصحيح والتي تندرج في إطار مخطط التشغيل الوطني، وشددت
التعليمة الموجهة إلى كافة الوحدات البرية الولائية على ضرورة الالتزام
بهذه الإجراءات لدمج هذا الصنف من العمال خلال الفترة التي حددها التشريع
المعمول به.

وبموجب هذه التعليمة، تؤكد مصادرنا بأنه سيتم إدماج عمال عقود ما قبل
التشغيل وعمال عقود المساعدة على الإدماج المهني الذين أكملوا ثلاث سنوات
من العمل في القطاع، والمقدر عددهم بأكثر من 2300 عامل على المستوى الوطني.