قررت الحكومة مراجعة
إحدى آليات التشغيل المخصصة للشباب البطال، ويتعلق الأمر بجهاز المساعدة
على الإدماج المهني، إذ يرتقب مراجعة كيفية ربط العلاقة ما بين المؤسسات
والشباب دون تكوين من طالبي الشغل، وكذا إعادة النظر في مساهمة الدولة في
أجور هذه الفئة، وكذا مدة العقود المحددة في الوقت الراهن بثلاث سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في السلك الإداري وسنة واحدة قابلة للتجديد
مرة واحدة في القطاعات الاقتصادية.

وضمن هذا السياق، ستنظر الحكومة في اجتماعها الأربعاء القادم في مشروع
تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج، الذي يعد صيغة
من صيغ ما قبل التشغيل بالنسبة لثلاث فئات من الشباب من بينهم فئة الشباب
من دون تكوين، وبهذه المراجعة التي أقرتها الحكومة على المرسوم التنفيذي
المتعلق بالإدماج المهني يكون الجهاز التنفيذي قد أخضع أسلوب وأحكام تسيير
هذا الجهاز لثاني مرة بعد عملية مراجعة المرسوم التي عرفها السنة الماضية
والتي أقرت مجموعة من الامتيازات لصالح الشباب المنتمي لجهاز المساعدة
الاجتماعية، من بينها التأمين الاجتماعي وكذا آجال العقود وضبط العلاقة بين
الشباب طالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية.

وأعلن أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح تعديل المرسوم
التنفيذي، موضحا لدى نزله ضيفا على حصة "نقاش الأسبوع" للقناة الإذاعية
الأولى، أن مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز المساعدة على
الإدماج المهني يخص فئة الشباب بدون تكوين في اطار هذا الجهاز. وسيركز
مشروع التعديل على "التوجه أكثر نحو التكوين على مستوى المؤسسات التى
تستقبل الفئات بدون تكوين في اطار جهاز الإدماج المهني في عالم الشغل"،
وذلك على اعتبار أن المرسوم في طبعته الحالية يولي أهمية للتشغيل، في وقت
يغيب محور التكوين، ومعلوم أن اجراءات التشغيل المتعلقة بهذا الجهاز الذي
وضعته الدولة في اطار الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل يقوم على مساهمة
الدولة في أجور حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، وكذا فئات
أخرى بدون أي تكوين، مستفيدة من هذا الجهاز، كما تتراوح مساهمة الدولة في
أجور الفئات الثلاث ما بين 8 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار، وتجرى مساهمة
الدولة في اطار هذا الجهاز لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في
المؤسسات الإدارية وشبه العمومية، وسنة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر، وتقييما للآليات في مجال خلق مناصب شغل خلال الثلاث سنوات
الأخيرة الممتدة ما بين 2010 والسنة المنقضية، أفاد الوزير أنه قد تم تنصيب
مليون و851.750 عامل جديد خارج المناصب التى أنشئت من قبل الوظيف العمومي
علاوة عن المؤسسات الصغيرة، التى تم استحداثها عن طريق الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة قدرت بـ192.041
مؤسسة.

وفي سياق تقيميه لآليات التشغيل المتعددة التي أوجدتها الحكومة لتضييق
دائرة البطالة، أكد لوح أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال خلق مناصب الشغل من
خلال السياسات المتخذة في مجال ترقية التشغيل ومكافحة البطالة والآليات
المتعلقة بالتحفيز والتشجيع التى اعتمدتها الدولة في مجال التشغيل مع
التركيز على عامل الإصلاح الجبائي والإعفاءات المقررة لصالح أصحاب المؤسسات
ضمن ما يعرف بتشجيع الاستثمار المحلي. وعرج الوزير على الوضعية التى عرفها
عالم الشغل خلال التسعينيات، حيث لفظ سوق العمل أزيد من 400.000 منصب شغل
المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]