[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صادق مجلس الأمة، الثلاثاء، بالإجماع على نص
مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية بعد عرض قدّمه وزير
العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني عبد المالك قنايزية.
وقد تطرق خذري في عرضه لنص مشروع القانون
إلى أهم الأحكام التي طرأ عليها التعديل والتتميم، موضحا أنها كانت لبنة
مشاورات وجلسات عمل متتالية لممثلي عدد من القطاعات المعنية .
وذكر
الوزير أن الفراغ القانوني الموجود في القانون الساري المفعول استلزم
مراجعة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمعاشات العسكرية وما تحتويه من
حالات ووضعيات ظهرت خلال الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد ما أدى إلى
إدخال التعديلات على بعض أحكام نص القانون.
ومن بين هذه الأحكام تلك
التي تخص الأفراد العسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية
وكذا ذوي حقوقهم والأفراد المتوفين أثناء الخدمة قبل صدور هذا القانون
والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يشملهم قانون المعاشات
العسكرية.
وتخص الأحكام المعدلة أيضا الجرحى أثناء عمليات حفظ النظام
ومكافحة الإرهاب وفئة المعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا ذوي حقوق
المتوفين أثناء الخدمة.
وقد أدرج ضمن القانون الجديد البندين 7 و8 ضمن
المادة منه التي تمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على
أساس راتب العسكريين وذلك لفئة العاملين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم.
كما
أدرجت المادة 45 مكرر التي ستسمح برفع قيمة المعاشات عن طريق قرار وزاري
على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية
1983 والمتعلق بالتقاعد.
واعتبرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل
والتضامن الوطني للمجلس هذا القانون "خطوة ايجابية" نحو تدارك الوضعية
الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب
الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق خلال شهر ديسمبر 2012 على نص مشروع قانون المعاشات العسكرية الصادر سنة 1976 المعدل.



انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.